أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.

وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.

وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.