شهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا موجة عنف دامي استمرت نحو 90 ساعة منذ صباح الأحد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصًا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأربعاء.

وتأتي هذه التطورات بينما بدأت القوات الحكومية انسحابها من المحافظة بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، أعقب دعوة أمريكية وغارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مواقع حكومية.

ووفق المرصد، فإن حصيلة القتلى شملت 79 من المقاتلين الدروز و55 مدنيًا، فيما قُتل 189 من عناصر القوات الحكومية، إضافة إلى 18 مسلحًا من البدو، كما قُتل 15 عنصرًا من القوات الحكومية في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في السويداء، يتضمن 14 بندًا من أبرزها إيقاف جميع العمليات العسكرية فورًا وتشكيل لجنة رقابة مشتركة من ممثلين عن الدولة السورية وشيوخ الطائفة الدرزية للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

جاء الإعلان بعد أن صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن بلاده توصلت إلى تفاهم مع أطراف النزاع على 'خطوات محددة من شأنها أن تضع حدًا الليلة للوضع المضطرب والمرعب'، مضيفًا أنه 'يتوقّع أن يفي جميع الأطراف بالتزاماتهم'.

وفي خضم الأزمة، شنت إسرائيل غارات جوية عنيفة جديدة استهدفت مواقع تابعة للحكومة السورية، موقعة قتلى في صفوف قوات النظام، وفق ما أكده المرصد، وهددت تل أبيب بتصعيد عملياتها العسكرية إذا لم تسحب دمشق قواتها من محافظة السويداء. وتعتبر إسرائيل وجود قوات النظام السوري أو حلفائه قرب المناطق ذات الحساسية الطائفية تهديدًا مباشرًا لأمنها، لا سيما في ظل تصاعد التوترات بين الدروز والبدو في الجنوب السوري.

وكانت شرارة الأحداث قد اندلعت صباح الأحد حين اندلعت اشتباكات بين مسلحين دروز وآخرين من البدو على خلفية عملية خطف طالت تاجر خضار درزي، وأعقبها سلسلة من عمليات الخطف المتبادل بين المجموعتين. ومع تصاعد التوتر، تدخلت القوات الحكومية يوم الإثنين لفضّ الاشتباكات، إلا أن تقارير من المرصد وشهادات محلية وفصائل درزية اتهمت تلك القوات بالانحياز إلى جانب المسلحين البدو، ما زاد من اشتعال المعارك.

تُعد محافظة السويداء واحدة من المناطق التي بقيت نسبيًا بمنأى عن الصراع المباشر خلال سنوات الحرب السورية، حيث حافظت على نوع من الحياد الطائفي والسياسي، رغم خضوعها إداريًا لسيطرة الحكومة السورية.

إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد التوترات الاجتماعية والأمنية فيها، نتيجة عوامل متعددة أبرزها الانفلات الأمني، ومحاولات بعض الميليشيات الموالية للحكومة تعزيز نفوذها على حساب مكونات المجتمع المحلي، وخاصة الدروز. كما أن العلاقات المتوترة تاريخيًا بين البدو والدروز في المنطقة تُعد عاملًا إضافيًا يسهم في تفجير مثل هذه الأزمات الدموية، ما يُنذر بإمكانية تكرارها مستقبلًا إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية بشكل فعّال.