افتتح اليوم بمقر هيئة الطاقة الذرية بالقاهرة الاجتماع الوطني لمنسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروعات الأفرا، حيث افتتح الاجتماع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني لمصر (NLO) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبحضورالدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي وبحضور جميع منسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنسقي مشروعات الأفرا وكذلك منسقي التعاون غير الأقليمي من الهيئة والهيئات النووية والجهات والوزارات الأخرى.

يجدر الإشارة بأن رئيس هيئة الطاقة الذرية بصفته المنسق الوطني لمصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلعب دورًا محوريًا وهامًا سواءًا على المستوى الوطني من ناحية التنسيق والمتابعة مع جميع أجهزة ووزارات الدولة بشأن المشروعات الخاصة بالدعم الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شتى المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعلى المستوى الدولي حيث يقوم بدور هام في التنسيق مع جميع أقسام وإدارات الدعم الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح المشروعات المقدمة من مصر ومتابعة تنفيذها وتذليل أية معوقات من النواحي الفنية أو اللوجستية.

وافتتح الاجتماع بتقديم من الدكتورعمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني للتعاون الفني حيث أوضح بأن مصر قد وقعت إطار البرنامج الوطني للتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من عام 2022 الي عام 2027 في 21 سبتمبر 2024 حيث يشمل إطار الشراكة الإستراتيجية مع الوكالة المجالات ذات الأولوية حيث سيتم توجيه المشروعات خلال تلك الفترة على نقل التكنولوجيا النووية وموارد التعاون التقني لدعم أهداف التنمية الوطنية لمصر. ويحدد إطار الشراكة سبعة مجالات ذات أولوية وتشمل: السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي، تخطيط الطاقة والطاقة النووية، التطبيقات الصناعية وتكنولوجيا الإشعاع، المياه والبيئة، الغذاء والزراعة، صحة الإنسان، واخيرًا تطوير وإدارة المعرفة النووية.

كما أضاف أن الهدف من هذا الاجتماع الهام هو استعراض مجالات التعاون الفني على المستوى الوطني في المجالات السابقة وكذلك استعراض موقف المشروعات الجارية والمستقبلية لجميع الجهات والوزارات في مصر. حيث تشمل مشروعات التعاون الفني المشروعات الوطنية أو الإقليمية أو على مستوى الأقاليم.

حيث تشمل مشروعات التعاون الفني لمصر الجارية خلال الدورة الحالية 2024 -2025 ثلاثة مشروعات، كما تشمل الدورة القادمة 2026 -2027 ثلاثة مشروعات، أما بالنسبة للمشروعات على مستوى الأفرا فيوجد عشرة مشروعات للتعاون، وختامًا مشروعات التعاون غير الأقليمية وعددها عشرة مشروعات.

ويعتبر الهدف الاساسي من الاجتماع تنسيق جهود الجهات والهيئات والوزارات المصرية لتحقيق أقصى استفادة من إطار التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخدمة خطة الدولة للتنمية، وكذلك أستعراض اهم التحديات ونتائج المشروعات وتبادل الخبرات بين الجهات الوطنية.

وقد صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن هذا الاجتماع يحضره منسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع أنواعها على مستوى مصر وتشمل الجهات المشاركة هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومعهد الأورام القومي ومعهد علوم البحار والمصايد وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة. كما شارك بالاجتماع الاستشاريين لمشروعات التعاون الفني ومنسق مصر لدى الشبكة الأفريقية لتعليم العلوم والتكنولوجيا النووية.

بدأ الاجتماع بقيام المنسقين من جميع الجهات والهيئات والوزارات باستعراض كل مشروع من ناحية الاهداف، الموقف التنفيذي، النتائج التي تم تحقيقها، أهم التحديات أو المعوقات، البرنامج الزمني للتنفيذ.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية والمنسق الوطني في ختام الإجتماع بأن المناقشات قد خلصت لمجموعة من التوصيات الهامة لجميع منسقي جميع المشروعات لتحقيق أقصى إستفادة لجميع الجهات وكذلك استعراض ألية التعاون بين الجهات المختلفة من خلال المشروعات الجارية، وكذلك توجيه الجهود لجميع الهيئات والوزارات للبدء في الإعداد لخطة العمل المستقبلية لمشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، كما تم تحديد أليات التوثيق للمشروعات وكذلك تحديد أهم الدروس المستفادة.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية بأن استضافة الهيئة لهذا الاجتماع التنسيقي الهام يأتي تعزيزًا لدور الهيئة المحوري على المستوى الوطني والدولي من ناحية تنسيق وإدارة ومتابعة مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى الوطني في مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ إشتراك مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957 وحتى الآن.