عقد بنك الكويت الوطني اجتماع جمعيته العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت 71.066% من المساهمين، حيث أقرت الجمعية جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها زيادة رأس المال المصرح به، إضافة إلى تعديل عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، ما يؤكد ثقة المساهمين في استراتيجية البنك وخططه المستقبلية، وحرصهم على دعمه في تعزيز متانة مركزه المالي واقتناص فرص النمو.وصادق المساهمون خلال العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 1 مليار دينار موزعاً على 10 مليارات سهم إلى 1.5 مليار دينار موزعاً على 15 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، على أن يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرّح به.وفوّضت العمومية مجلس الإدارة بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً. كما فوّض المساهمون مجلس الإدارة أيضاً – في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين – أن يقرر إضافة علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد، وأن يحدد قيمة هذه العلاوة لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذُكر مما تتقدم، مع مراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.  وأقرت الجمعية تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الكويت الوطني، لتعكس رأس المال المصرح به بعد إقرار زيادته، إلى جانب تعديل المادة التاسعة والأربعين من النظام الأساسي المتعلقة بسياسات الاقتطاع السنوي للاحتياطي الإجباري والاختياري، ونسبة الـ 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تهدف هذه التعديلات إلى منح مجلس الإدارة مرونة أكبر في إدارة الفوائض المالية، بما في ذلك إمكانية توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، شريطة أن تكون من أرباح محققة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع. وتأتي هذه القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية غير العادية لبنك الكويت الوطني في إطار استراتيجية البنك لتعزيز متانة مركزه المالي ودعم قدرته على التوسع في عملياته التشغيلية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة. وكان بنك الكويت الوطني قد عقد اجتماع جمعيته العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بتاريخ 14 الجاري، حيث أقرت الجمعية جميع بنود جدول أعمالها، وعلى رأسها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع 5% (5 أسهم لكل مئة سهم)، انطلاقاً من التزام البنك بتعظيم القيمة لمساهميه، وبما يعكس قوة مركزه المالي وقدرته على مواصلة تحقيق أداء متميز مع الحفاظ على مرونة قاعدته الرأسمالية.

عقد بنك الكويت الوطني اجتماع جمعيته العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت 71.066% من المساهمين، حيث أقرت الجمعية جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها زيادة رأس المال المصرح به، إضافة إلى تعديل عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، ما يؤكد ثقة المساهمين في استراتيجية البنك وخططه المستقبلية، وحرصهم على دعمه في تعزيز متانة مركزه المالي واقتناص فرص النمو.

وصادق المساهمون خلال العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 1 مليار دينار موزعاً على 10 مليارات سهم إلى 1.5 مليار دينار موزعاً على 15 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، على أن يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرّح به.

وفوّضت العمومية مجلس الإدارة بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً. 

كما فوّض المساهمون مجلس الإدارة أيضاً – في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين – أن يقرر إضافة علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد، وأن يحدد قيمة هذه العلاوة لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذُكر مما تتقدم، مع مراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.  

وأقرت الجمعية تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الكويت الوطني، لتعكس رأس المال المصرح به بعد إقرار زيادته، إلى جانب تعديل المادة التاسعة والأربعين من النظام الأساسي المتعلقة بسياسات الاقتطاع السنوي للاحتياطي الإجباري والاختياري، ونسبة الـ 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تهدف هذه التعديلات إلى منح مجلس الإدارة مرونة أكبر في إدارة الفوائض المالية، بما في ذلك إمكانية توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، شريطة أن تكون من أرباح محققة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع. 

وتأتي هذه القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية غير العادية لبنك الكويت الوطني في إطار استراتيجية البنك لتعزيز متانة مركزه المالي ودعم قدرته على التوسع في عملياته التشغيلية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة. 

وكان بنك الكويت الوطني قد عقد اجتماع جمعيته العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بتاريخ 14 الجاري، حيث أقرت الجمعية جميع بنود جدول أعمالها، وعلى رأسها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع 5% (5 أسهم لكل مئة سهم)، انطلاقاً من التزام البنك بتعظيم القيمة لمساهميه، وبما يعكس قوة مركزه المالي وقدرته على مواصلة تحقيق أداء متميز مع الحفاظ على مرونة قاعدته الرأسمالية.