أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار وتوقيع عقود لتطوير مشروع ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، تُمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، لا سيما أنها تتركز في قطاعات حيوية مثل العقارات والسياحة والبنية التحتية، وهي قطاعات تُعد قاطرة للنمو الاقتصادي، ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرًا لما تخلقه من فرص عمل جديدة وتدفقات نقدية تعزز من استقرار السوق المحلية.

وقال “عمار” إن مشروع تطوير منطقتي سملا وعلم الروم في مطروح سيكون له أثر مباشر على تنشيط حركة الاستثمار السياحي والعقاري في الساحل الشمالي الغربي، وسيسهم في رفع القيمة الاستثمارية لمنطقتي مطروح وسيدي عبد الرحمن.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في خريطة التنمية المصرية، خاصة أن تلك المناطق باتت من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات السياحية والعقارية في الشرق الأوسط بفضل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة وبنية تحتية متطورة تعمل الدولة على تطويرها باستمرار.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في ملف جذب وتدفق رؤوس الأموال العالمية إلى السوق المصري، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والتشريعي الذي تبنته القيادة السياسية.

وشدد النائب حسن عمار على أن هذه الجهود تتكامل مع سياسات دعم المستثمر المحلي وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي والإصلاح الهيكلي، التي تمثل الركائز الأساسية للنقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاستثمار في مصر خلال المرحلة الحالية.

وذكر أن ما يتحقق اليوم هو نتاج رؤية وطنية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.