تقترب مصر من الحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مع اقتراب اعتماد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، بالتزامن مع تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

مصر تقترب من الحصول على شريحة تمويل جديدة

ووفقا للشرق أن مبيعات الأصول الحكومية الأخيرة ساعدت القاهرة على استيفاء متطلبات المراجعة السابعة، ما يمهد للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء والإعلان عنه قريبًا، تمهيدًا لصرف الشريحة الجديدة.

وأضافت المصادر أن مصر أوفت بعدد من الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاق مع صندوق النقد، من بينها الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، ضمن البرنامج الذي تم توسيعه في عام 2024 لترتفع قيمته إلى 8 مليارات دولار.

«رايحة بطوح وضغطي واطي».. سيدة تتهم طبيبة برفض الكشف عليها والتدخل في حياتها الشخصية: مش محجبة ليه

الصادرات المصرية تغزو الأسواق العالمية.. طفرة غير مسبوقة بنسبة نمو 300%

لضمان العدالة والشفافية.. وكيل «القوى العاملة» بالنواب يطالب بمراجعة آليات فصل الموظفين متعاطي المخدرات

أوقاف الفيوم تطلق قافلة إلى إدارة يوسف الصديق لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني

لأول مرة.. نجاح جراحات دقيقة لاستخراج حصوات الكلى للأطفال بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي

إيران: عبور مضيق هرمز يقتصر على المسارات التي تحددها طهران| عاجل

انقسام إسرائيلي بشأن لبنان.. بن غفير يطالب بتوسيع العمليات العسكرية

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي

تموين الفيوم يضبط مصنع عصائر وآيس كريم «بير السلم» ويحرر 70 مخالفة

عاجل | إخلاء سبيل والد الفتاة وابنتيه في واقعة طبيبة شبرا الخيمة.. واستمرار حبس باقي المتهمين

تقدم في المفاوضات

وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أكد في وقت سابق أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، متوقعًا اعتماد المراجعة السابعة خلال الفترة القريبة المقبلة.

استمرار التنسيق بين الصندوق والبنك المركزي ووزارة المالية

كما غادرت بعثة صندوق النقد مصر قبل عيد الأضحى، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة السابعة، مع استمرار التنسيق بين الصندوق والبنك المركزي ووزارة المالية بشأن بعض الإجراءات، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يرحب بجهود مصر لتعزيز الإيرادات المحلية، ويواصل التعاون مع السلطات المصرية لدفع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

ورفعت مصر، في مطلع عام 2024، قيمة برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، مقارنة بـ3 مليارات دولار سابقًا، وذلك ضمن حزمة دعم أوسع بلغت 57 مليار دولار، شملت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.