أكدت لجنة وكلاء هيئات الاستثمار بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، أهمية بناء منظومة استثمارية وتجارية موحدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الوكلاء برئاسة دولة الكويت، ممثلة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بمشاركة وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذا الاجتماع يأتي في محطة بالغة الأهمية تتجسد فيها المسؤولية المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري الخليجي إذ أثبت هذا التعاون عبر العقود الماضية بأنه ركيزة أساسية في مسيرة دول المجلس.

بدوره أفاد رئيس اللجنة في الدورة الحالية ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية في الهيئة الشيخ عبدالله الصباح، بأن التحديات الدولية المتسارعة تفرض ضرورة بناء هذه المنظومة الموحدة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية مضيفا أن وحدة الموقف الخليجي هي الضامن لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل إضافة إلى تعزيز مكانة المنطقة كمركز استثماري عالمي.

وأوضح الصباح أن الاستثمار لم يعد محصورا في القطاعات التقليدية أو القطاعات النفطية فحسب بل أصبح يرتبط كذلك بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية مما يفتح آفاقا جديدة نحو شراكات دولية تمتد إلى آسيا الوسطى وأوروبا ويمنح المستثمرين نافذة أوسع نحو أسواق واعدة.

من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي، إن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المهمة وتوصل لقرارات بناءة ستسهم في تعزيز العمل الاستثماري المشترك بين دول المجلس من بينها الموافقة على خطط العمل التنفيذية للجان الفنية وبحث تطوير آليات لتعزيز التعاون بين دول المجلس مع الدول الأخرى والكيانات الدولية في مجال الاستثمار.

وأعرب السنيدي عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على دعمه لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرصه على تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كما قدم شكره وتقديره إلى رئيس لجنة وكلاء الاستثمار على الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع المهم.

واستعرض الاجتماع الجهود التي بذلتها لجان ترويج الاستثمار والتكامل الاستثماري خلال الفترة الماضية في إعداد خطط عمل متكاملة تمتد لثلاث سنوات مقبلة حيث تضمنت أهدافا واضحة ستنعكس على مؤشرات أداء دقيقة مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع أكد وكلاء هيئات الاستثمار الخليجية أن نتائج الاجتماع ستسهم في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي والاستثماري الخليجي وترسيخ موقع دول المجلس كقوة اقتصادية وشريك موثوق في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية.