أعلنت شركة إنجل للطاقة الإسرائيلية عن إبرام صفقة مع الجانب المصري لتصدير الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب البحري، بقيمة تُقدَّر بنحو ملياري شيكل (أي ما يعادل نحو 530 مليون دولار أمريكي).

وتأتي هذه الصفقة في توقيت بالغ الحساسية سياسيًا واقتصاديًا، إذ تسعى كل من القاهرة وتل أبيب إلى تعزيز مكانتهما كمحورين رئيسيين في شبكة الطاقة بشرق البحر المتوسط، وفقًا لبلومبرج.

مصر.. مركز إقليمي للطاقة رغم العواصف

تواصل مصر استراتيجيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز الطبيعي، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة في محطات التسييل بإدكو ودمياط، ومن موقعها الجغرافي الذي يربط بين أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وبحسب محللين نقلت عنهم وكالة رويترز وبلومبرج، فإن الصفقة الأخيرة تُعيد التأكيد على دور مصر كـ“بوابة” لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأسواق العالمية، في ظل غياب بنية تصديرية بديلة لدى إسرائيل حتى الآن.

كما أن هذه الاتفاقية تأتي بعد أسابيع من اضطرابات إقليمية في قطاع الطاقة بسبب التوترات في غزة والبحر الأحمر، ما جعل الأسواق تبحث عن استقرار نسبي في الإمدادات.

مصر، وفق مراقبين غربيين، تستفيد من هذا الظرف لتعزيز دورها المحوري وتأمين احتياجاتها المحلية من الغاز لتغطية ذروة الاستهلاك خلال فصل الشتاء، مع الحفاظ على تدفق الصادرات التي تدعم احتياطي النقد الأجنبي.

شركة إنجل للطاقة، وهي واحدة من أبرز الشركات الإسرائيلية العاملة في قطاع استكشاف وتوريد الغاز، أكدت في بيانها أن الصفقة مع مصر تُعد “استراتيجية” لتعزيز العلاقات التجارية في قطاع الطاقة، وتفتح الباب أمام صفقات مستقبلية أوسع.

وأوضحت الشركة أن الغاز سيُضخ عبر شبكة خطوط الأنابيب الممتدة من حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط إلى مصر، مرورًا بالبنية التحتية المشتركة مع شركة دولفينوس المصرية، وهي الشريك المحلي في عمليات النقل والتسييل.