علّق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الإثيوبي الأخير الذي اتهم مصر بدعم حملات تستهدف زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، معتبرًا أن النظام الإثيوبي يسعى لاستغلال سد النهضة كورقة سياسية ضد القاهرة، وأن الهدف من الخطاب الإثيوبي هو خلق أزمات مفتعلة وتصديرها لمصر، عبر استخدام المياه كأداة ضغط، ومحاولة إظهار القاهرة كطرف معادٍ رغم التزامها الدائم بالقانون الدولي.

تشكيك في نوايا أديس أبابا

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' عبر قناة صدى البلد، أن الرد المصري يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا، مضيفًا: «العين بالعين… ونرد الساعة 10 ولا نسمح لإثيوبيا تتجاوز علينا»، في إشارة إلى ضرورة التعامل بحزم مع أي تصريحات مسيئة أو استفزازية من الجانب الإثيوبي.

وتابع أحمد موسى، بأن البيان الإثيوبي لا يمكن النظر إليه على أنه موقف دولة مسؤولة، بل يشبه، على حد وصفه، خطاب «الميليشيات»، معتبرًا أن لغة الهجوم التي تبنتها أديس أبابا تكشف عن نوايا سياسية وليس عن حقائق أو مواقف تستند إلى القانون، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأي تطاول من أي طرف، وأنها ما زالت الدولة الأكبر والأقوى في الإقليم سياسيًا وشعبيًا، ولا يمكن أن تقبل بممارسة ضغوط عليها في ملف المياه أو الأمن الإقليمي.

بيان لا يشبه خطاب الدول

وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر تاريخيًا وقفت مع إثيوبيا في مراحل عديدة، مستشهدًا بدعم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأديس أبابا، وهو ما يعكس عمق العلاقات القديمة بين البلدين، قبل أن تتحول السياسات الإثيوبية إلى نهج تصعيدي غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وأن الإصرار الإثيوبي على تجاهل قواعد الملء والتشغيل العادل والمتوازن يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن المائي المصري، وهو ما يضاعف من أهمية التحرك السياسي والقانوني المستمر للقاهرة.

ولفت أحمد موسى، إلى أن إثيوبيا تمتلك كمية هائلة من الأمطار تصل إلى 950 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تعتمد مصر على النيل بنسبة تتجاوز 97% من مواردها المائية، في حين أن 95% من أراضيها صحراء، مقارنة بـ95% من الأراضي الإثيوبية التي توصف بأنها خضراء وخصبة، وأن هذه الفوارق الكبيرة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها مصر بسبب اعتمادها شبه الكامل على حصة محدودة من مياه النيل، والتي أصبحت معرضة لتهديدات سياسية بسبب ممارسات أديس أبابا.

السد ليس أداة للابتزاز السياسي

أكد أحمد موسى، بلهجة حاسمة أن سد النهضة لن يتحول إلى ورقة سياسية ضد مصر مهما حاولت أديس أبابا تصوير الأمر، مضيفًا: «هذا أمر بالنسبة للـ100 مليون… ولن نتراجع عن كباية مياه… وحقنا موجود ومحفوظ»، وأن مصر تُدرك حقوقها وتدافع عنها وفقًا للاتفاقيات الدولية، وأن أي محاولات لتهميش هذه الحقوق لن تجد قبولًا لدى القاهرة، التي تتعامل مع ملف المياه باعتباره قضية وجود وليس مجرد ملف تفاوض عابر.

وشدد أحمد موسى، على أن الموقف المصري يستند إلى القانون الدولي، وأن القاهرة ما تزال تمد يدها للحلول السياسية والدبلوماسية، لكنها لن تقبل أبدًا بتوظيف السد لإحداث فوضى أو لفرض أمر واقع يهدد استقرارها.

مصر ثابتة وإثيوبيا تبحث عن أزمة

واختتم الإعلامي أحمد موسى تعليقه بالتأكيد على أن إثيوبيا تحاول خلق حالة من التوتر الإقليمي لتبرير أزماتها الداخلية، بينما تمضي مصر في مسار واضح يحافظ على حقوق شعبها ويحمي أمنها المائي، وأن القاهرة تملك من الأدوات السياسية والقانونية ما يكفي لضمان حقوقها، وأن أي تهديد يتعلق بالمياه سيواجه بموقف قوي وحازم، لأن مستقبل 100 مليون مصري لا يحتمل المساومة أو التأجيل.