أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية خطابًا إلى مصلحة الشهر العقاري بعدم تسجيل أي عقود بيع على أراضٍ تخص مطروح أو منطقة الساحل، دون الرجوع إليها، حيث قد يتعارض ذلك مع مخطط التنمية الجاري تحديثه بها، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز».

وكشفت المصادر أن هذا الأمر يشمل العقود الزرقاء المعروفة بالمنطقة، وهي عقود ابتدائية أو عقود تخصيص لعدد من الجمعيات والجهات والنوادي وغيرها من الجهات، والتي لم تقم بتعمير المنطقة أو أقيم بها بناء محدود.

وتابعت المصادر أنه جار طرح عدد آخر من الفرص الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب، وتكوين مخطط تنمية شاملة في المنطقة.

وأكدت المصادر أنه يجرى حاليًا حصر الملكيات بالمنطقة لمنع أي تعاملات غير قانونية، أو بيع أراض مخصصة لمشروعات قومية.

وقالت المصادر: يشمل ذلك مناطق بمطروح، وشاطئ عجيبة، ومنطقة شاطئ الغرام، حتى الحدود الليبية والسلوم، والواحات المرتبطة بها.