القاهرة - مباشر: شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بمملكة السويد؛ بهدف دعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية.

ووقع مذكرة التفاهم عن جمهورية مصر العربية، خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعن مملكة السويد، إليزابيث لان، وزيرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية؛ وذلك بحضور داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة.

وتأتي مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات المُتميزة التي تجمع مصر والسويد، وحرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الصحة العامة؛ بما يُسهم في تطوير النُظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يتسق مع مساعي الدولة المصرية لمد جسور التعاون الدولي في المجال الطبي؛ للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة؛ بما يُعزز جهود الحكومة المصرية في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بمملكة السويد، في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير استراتيجيات 'الصحة الواحدة' لدعم الصحة العامة، وكذا تبادل الخبرات في إنشاء وتفعيل مراكز التحكم للصحة العامة، إلى جانب استكشاف فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها المُختلفة في القطاع الصحي، والتعاون في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، فضلاً عن تيسير تبادل الخبرات وإمكانيات التعاون بين المراكز الطبية المُتخصصة ومراكز الأبحاث في البلدين، بالإضافة إلى أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مُستقبلاً.

وفي هذا السياق، صرّح خالد عبدالغفار، بأن توقيع مذكرة التفاهم يُمثل خُطوة مهمة نحو تعميق التعاون الصحي بين مصر والسويد؛ لافتاً إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الدولة المصرية ببناء الشراكات الدولية في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات المتقدمة؛ بما يُسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم قدرات النظام الصحي على مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمُستقبلية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أن التعاون مع مملكة السويد، يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة، والبحث العلمي، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي؛ بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة؛ ورؤية مصر 2030.