مباشر- انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى عدد محدود لكنه متزايد من صناع السياسة النقدية الذين يرون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لمواجهة استمرار التضخم المرتفع، مما يمهد لنقاش حاد خلال اجتماع البنك المركزي يومي 28 و29 يوليو، بحسب 'رويترز'.

وقالت هاماك، في منشور عبر منصة 'لينكدإن'، إنه 'للمرة الأولى منذ توليها المنصب، تسمع من الشركات أنها تعتقد بضرورة اتخاذ إجراءات لكبح التضخم، كما تسمع من المستهلكين الذين يعانون من صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع تزايد شعورهم بالإحباط'.

وأضافت هاماك، التي انضمت إلى الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة التي أعقبت الجائحة، أن 'التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، بينما يقترب سوق العمل من مستوى التوظيف الكامل الذي أعتبره مناسبًا'.

وتوقعت أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بنسبة 3.3% خلال يونيو، مؤكدة أن استمرار التضخم المرتفع يمثل الخطر الأكبر.

وتُعد هاماك من الأعضاء الذين يملكون حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، وكانت قد عارضت في اجتماع أبريل، إلى جانب عضوين آخرين، قرارًا اعتبرته شديد التيسير.

وجاءت تصريحاتها في ختام أسبوع شهد سلسلة من التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أعربوا عن قلقهم من ارتفاع أسعار الوقود بسبب التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى الضغوط السعرية الناتجة عن التوسع السريع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، قد قالت الخميس إن الوضع يتطلب 'أسعار فائدة أعلى بشكل طفيف'، فيما أشار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، إلى أنه إذا لم يبدأ التضخم في التراجع قريبًا، فقد يصبح من المناسب إعادة النظر في الموقف الحالي للسياسة النقدية.

في المقابل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه يعتقد أن التضخم المرتفع سيتراجع قريبًا، مستندًا إلى عدة عوامل، من بينها غياب الضغوط القوية على الأجور واستمرار تباطؤ تضخم تكاليف السكن.

أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، فقد امتنع عن إعطاء أي إشارات بشأن توجهاته المستقبلية، مؤكدًا أمام المشرعين هذا الأسبوع أن التلميح إلى كيفية تأثير البيانات الاقتصادية على قرارات السياسة النقدية سيكون غير مبرر، وربما يضر بالأسواق.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.5% في يونيو، مقارنة مع 4.2% في مايو، وهو تراجع جاء أكبر من توقعات الأسواق، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.

من جانبه، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يحتاج إلى رؤية عدة أشهر متتالية من تباطؤ التضخم قبل أن يقتنع بأن المعدلات تتجه نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي الوقت الحالي، تتوقع الأسواق المالية أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع ترجيحات برفعها مرة واحدة خلال أحد الاجتماعات الثلاثة المتبقية قبل نهاية العام.