يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي فصلًا جديدًا من أزماته القضائية، بعدما أعلن الادعاء المالي الوطني في فرنسا عزمه طلب توجيه اتهامات رسمية له، ولزوجته كارلا بروني ساركوزي، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين، على خلفية قضية يشتبه فيها بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي في ملف التمويل الليبي لحملته الانتخابية.

وتتعلق القضية بتراجع مفاجئ للشاهد تقي تقي الدين، الذي كان أحد أبرز متهمي ساركوزي في ملف الاشتباه بتلقي تمويل غير قانوني من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الحملة الرئاسية لعامي 2006 و2007. وكان تقي الدين قد صرح في مناسبات عدة بأنه نقل ملايين اليوروهات نقدًا إلى ساركوزي ورئيس ديوانه آنذاك، قبل أن يتراجع عن أقواله عام 2020، ما أثار شبهات حول تعرضه لضغوط أو إغراءات مالية لتغيير شهادته.

ووفق بيان الادعاء، فإن النيابة تطلب توجيه اتهامات لساركوزي بتهم تشمل 'التآمر الجنائي ضمن عصابة منظمة' و'إخفاء جريمة التأثير على شاهد'، بينما تواجه زوجته تهمة التآمر الجنائي فقط. ويعود القرار النهائي إلى قاضي التحقيق، الذي سيحسم ما إذا كان الملف سيُحال إلى المحكمة الجنائية.

وفي حال الإدانة، قد يواجه ساركوزي وزوجته عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف يورو لكل منهما. ولم يصدر تعليق فوري عن محامي ساركوزي، بينما يتمسك الرئيس الأسبق بنفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه ساركوزي يطعن على حكم سابق أدانه بالسعي للحصول على تمويل غير مشروع من ليبيا خلال حملته الرئاسية التي أوصلته إلى السلطة بين عامي 2007 و2012، وهي القضية التي صدر فيها حكم بالسجن خمس سنوات، قبل الإفراج عنه مؤقتًا بانتظار الاستئناف المقرر النظر فيه في مارس المقبل.

ورغم تلاحق القضايا القضائية، لا يزال ساركوزي يعد شخصية مؤثرة داخل اليمين الفرنسي، ما يجعل ملفاته القانونية محل متابعة سياسية وإعلامية واسعة داخل فرنسا وخارجها.