القاهرة- مباشر: يبدأ مجلس النواب المصري غدًا الأحد مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، عبر لجانه المختصة، في جلسات تمتد حتى الثلاثاء، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل سبعة أشهر، والمتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين.

وأوضح النائب عمرو درويش، خلال مداخلة تلفزيونية، أن مشروع القانون يتضمن تسع مواد، وينظم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مشددًا على أن المشروع ما يزال مقترحًا وسيخضع لنقاش واسع داخل البرلمان، الذي أكد التزامه بإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وتعليقًا على قلق بعض المستأجرين، خاصة كبار السن والمتقاعدين في مناطق مثل الزمالك والمعادي والمهندسين، من تأثير انتهاء فترة الانتقال البالغة خمس سنوات، أشار النائب إلى أن الأزمة تراكمت عبر عقود طويلة شهدت ثباتًا غير منطقي في القيمة الإيجارية، حيث لا تزال بعض الوحدات تُؤجر بمبالغ تتراوح بين 5 إلى 20 جنيهًا شهريًا، رغم التغيرات الاقتصادية الضخمة.

ولفت إلى وجود خلل واضح بين الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المناطق، مع معاناة الملاك من تدني العوائد وتهالك المباني، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة لبعض المستأجرين، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن.

وأكد أن الحكومة والبرلمان ملتزمان بعدم ترك الملف عرضة للتصادم بين الأطراف، بل ستكون هناك آليات واضحة لحماية حقوق الجميع، مشددًا على أن القضية ليست صراعًا بين طرفين بل مسؤولية وطنية لحماية النسيج المجتمعي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا