أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تقدم الحكومة باستقالتها مع بدء عمل البرلمان الجديد 'غير صحيح بالمرة'، مشددًا على أن الدستور المصري لا يتضمن أي نص يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع تشكيل مجلس نواب جديد.

وأوضح 'المغازي'، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج 'حديث القاهرة'، عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن رئيس الجمهورية غير ملزم بتكليف اسم جديد لرئاسة مجلس الوزراء، كما لا يوجد إلزام دستوري بضرورة تغيير رئيس الحكومة، لافتًا إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس مجلس الوزراء القائم بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها للبرلمان الجديد، ولا يُلزم رئيس الجمهورية بتقديم اسم جديد لرئيس الوزراء، مؤكدًا أن الأمر جوازي بالكامل وفقًا لصلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، موضحًا أن البرلمان يوافق على اسم الحكومة بالكامل، وبعدها يبدأ رئيس مجلس الوزراء في اختيار تشكيل الحكومة كيفما يشاء، سواء بالإبقاء على نفس الوزراء الحاليين، أو اختيار أسماء جديدة، أو إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية.

وتابع: 'العرف السياسي جرى على إجراء تغييرات في بعض الحقائب الوزارية مع الوزراء القدامى، ويتم عرض التشكيل الوزاري كاملًا على البرلمان، الذي يملك حق القبول أو الرفض ككتلة واحدة، دون جواز رفض أسماء بعينها'.