تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيري التموين والتجارة الداخلية والعمل، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة ومدى كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من آثارها على المواطنين.

وأوضحت النائبة أن القرارات الأخيرة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة المعيشة، سواء عبر ارتفاع تكاليف النقل أو زيادة أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، بما يشير إلى بداية موجة تضخمية قد تتضح آثارها بصورة أكبر مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأضافت عتمان أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث وصلت أسعار بعض الخضروات في عدد من المناطق إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.

وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت عن عدد من الإجراءات الاجتماعية المصاحبة، من بينها مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى عديدة من المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في بعض المحافظات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم التمويني على استيعاب هذه التدخلات بالشكل المطلوب.

كما لفتت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة تظل في معظمها مرتبطة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما يظل جزء كبير من سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي، دون آليات واضحة لضمان تطبيق زيادات مماثلة، الأمر الذي قد يوسع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وقدرة الدخول على التكيف معها.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة آثار زيادة أسعار الطاقة، وبيان مدى كفاية الإجراءات الاجتماعية المعلنة لحماية المواطنين من تداعيات الموجة التضخمية المتوقعة.