توقعت وكالة رويترز أن ينمو الاقتصاد المصري، بحيث يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في العام التالي، وإلى 5.3% في 2027/2028، وفقًا لمتوسط ​​تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا استُطلعت آراؤهم في الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر.

وقالت وكالة رويترز إن النمو انخفض إلى 2.4% في 2023/2024، لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأدى خفض قيمة العملة إلى انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما تعزز الاقتصاد في فبراير 2024 باستثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من أبوظبي في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن البنك المركزي هذا الشهر تسارع النمو إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، من 4.8% في الربع الأول، وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن انخفاض التضخم وتخفيف السياسة النقدية يعززان النمو.

وأضافت في مذكرة لها الشهر الماضي: 'يشهد الاقتصاد المصري نموًا متزايدًا مع تحسن القدرة التنافسية الخارجية التي تدعم الصادرات وقطاع التصنيع المحلي'.

وتوقع الاستطلاع أن ينخفض ​​متوسط ​​التضخم، الذي انخفض من أعلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر 2023، إلى 12.3% في 2025/2026، و10.2% في 2026/2027، و7.5% في 2027/2028.

وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 11.7% في سبتمبر من 12.0% في أغسطس. في الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5% و12.9%، سعياً منها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الموازنة.

ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض أسعار الفائدة، وفقاً للاستطلاع، وينخفض ​​سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري، البالغ حالياً 22%، إلى 16% بنهاية يونيو المقبل، و13% في العام الذي يليه، و11.25% في يونيو 2028.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي أربع مرات هذا العام، بانخفاض تراكمي قدره 625 نقطة أساس.

ويتوقع المحللون أن يتراجع الجنيه المصري إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026 من مستواه الحالي البالغ 47.50 جنيه. 

كما توقعوا أن يتراجع أكثر إلى 52.00 بنهاية يونيو 2027، و54.00 بنهاية يونيو 2028.