مباشر- تراجع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، وسط آمال بتحقيق تقدم نحو اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. في غضون ذلك، شهد الين تذبذباً، لكنه ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في أربعة عقود والذي سجله قبل التدخل التاريخي الأسبوع الماضي.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.68، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 16 يونيو.

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن واشنطن تدخلت وأجرت أول عملية شراء مشتركة للين مع اليابان منذ عام 2011. وكانت هذه أيضاً المرة الأولى التي تتدخل فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر لتعزيز الين منذ عام 1998. وصرح بيسنت يوم الثلاثاء لشبكة 'سي إن بي سي' بأن الولايات المتحدة قدمت المساعدة لأن أي ضعف في الين قد يزعزع استقرار الأسواق في جميع أنحاء آسيا.

قبل التدخل الأخير، انخفض الين إلى أدنى مستوى له في أربعين عامًا مقابل الدولار عند 164. ويُشكل انخفاض الين ضغطًا على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات. ولدعم الين، تلجأ السلطات عادةً إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية - التي تُعد اليابان أكبر حائز أجنبي لها - لتوفير السيولة اللازمة لشراء عملتها.

وقال جيم ريد من دويتشه بنك، في إشارة إلى بنك اليابان: 'يرى محللو استراتيجيات العملات الأجنبية لدينا أن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع ضروري لتحقيق انتعاش أكثر استدامة للين'.

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان الأخير بشأن أسعار الفائدة، الذي عُقد يوم الأربعاء، أن صناع السياسة النقدية يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان وارتفاع التضخم نتيجةً لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

أما على الصعيد المحلي، انصب التركيز على البيانات الاقتصادية. وارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 44 ألف وظيفة في يوليو، وفقًا لبيانات 'إيه دي بي'.

وكان هذا الرقم أقل من الرقم المُقدّر البالغ 68 ألف وظيفة، ويُمثل تباطؤًا مقارنةً بـ 95ش ألف وظيفة أُضيفت في يونيو. وقد عكس التقرير اتجاهًا مشابهًا في بيانات فرص العمل الأمريكية لشهر يونيو، التي نُشرت يوم الثلاثاء، ويأتي قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو يوم الجمعة.

رغم ضعف مؤشرات سوق العمل هذا الأسبوع، إلا أن الصورة العامة لا تزال قوية، مما يدعم تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً نحو التركيز بشكل أكبر على تفويضه المتعلق بالتضخم. وقد أدى تقلب أسعار النفط نتيجة الصراع المستمر في الشرق الأوسط إلى تغيير ديناميكيات التضخم، وتسبب في انقسام بين صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول المسار الأمثل للسياسة النقدية.