أظهرت بيانات حديثة ارتفاع إجمالي الرسوم التي حصلتها البنوك الأمريكية لقاء خدمة «السحب على المكشوف» (Overdraft Fees) بنسبة 9.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ أربعة أعوام.

ويأتي هذا الصعود المستمر لرسوم الإفراط في السحب عقب إلغاء القواعد التنظيمية التي اقترحها مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) سابقاً للحد من هذه الرسوم، مما يتيح للبنوك الاستمرار في فرض مبالغ تتراوح بين 30 و37 دولاراً للمعاملة الواحدة عند تجاوز العميل لرصيده المتاح.

وأشارت البيانات إلى أن البنوك الإقليمية والكبرى شهدت زيادة ملحوظة في إيرادات الرسوم، وسط تزايد الضغوط المالية على الأسر محدودة دخل، والتي تُعد الأكثر تأثراً بهذه الخصومات عند إتمام المعاملات اليومية أو السحبيات الآلية.