أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بخطوة الحكومة الجادة في تطوير قطاع صناعة السكر، مؤكدين أن ما تم استعراضه خلال اجتماع رئيس الوزراء يمثل تحركًا استراتيجيًا يعزز من الإنتاج المحلي ويقلل فاتورة الاستيراد، كما يُعزز من فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالقصب والبنجر.

وأكد النواب أن الاهتمام الحكومي بتحديث مصانع السكر، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم المزارعين، يعد ترجمة حقيقية لأهداف الجمهورية الجديدة، كما يمثل إدارة مالية رشيدة واستثمارًا في القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة للدولة.

وشددوا على أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية، مع ضرورة تخصيص دعم فني ومالي لهذا القطاع الحيوي، الذي يعد نموذجًا لربط الزراعة بالصناعة وبالأسواق في منظومة إنتاجية متكاملة.

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن متابعة رئيس مجلس الوزراء لجهود تطوير صناعة السكر يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الاستراتيجي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشددة على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية مثل السكر، يمثل ركيزة محورية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقلال الصناعي.

وأوضحت متى، في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي نموذج لتكامل القطاعات الإنتاجية في مصر، بداية من الزراعة ومرورًا بالتصنيع وانتهاءً بالمنتجات الثانوية التي تدخل في صناعات متعددة مثل الإيثانول، الأعلاف، الورق، الأسمدة، وحتى الطاقة.

وأضافت: 'ما استعرضه رئيس الوزراء خلال الاجتماع يعكس رؤية متكاملة للتطوير، لا تقتصر فقط على الإنتاج الكمي، بل تمتد إلى تحديث البنية التحتية للمصانع، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة التشغيل، وهي عناصر رئيسية لرفع تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا'.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن وجود خطة واضحة لتعظيم العائد الاستثماري لمصانع السكر، وزيادة إنتاجية الفدان، يمثل قيمة مضافة حقيقية ليس فقط للمزارعين والمنتجين، بل للاقتصاد القومي بشكل عام، خاصة في ظل ما يشهده السوق العالمي من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار السكر.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة أي تحرك حكومي يستهدف توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك المقومات الزراعية والصناعية والبشرية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السكر ومنتجاته، وهو ما يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية.

ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحرك الحكومة لتطوير صناعة السكر يُعد نموذجًا مهمًا لحُسن توجيه موارد الدولة نحو قطاعات إنتاجية حقيقية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة اقتصادية وصناعية وزراعية لا يمكن تجاهلها في ظل التحديات المالية الراهنة.

وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري الزراعة والتموين، وقيادات الصناعة الزراعية، لمتابعة تطوير ملف السكر، يُبرهن على أن الحكومة تعيد رسم خريطة الأولويات التمويلية والاقتصادية، من خلال ضخ الاستثمارات في مجالات تحقق الأمن الغذائي من ناحية، وتدعم الموازنة العامة من ناحية أخرى.

وتابعت: 'السكر سلعة استراتيجية، ومصر تستورد كميات ليست قليلة سنويًا، وبالتالي فإن تعظيم الإنتاج المحلي وتحديث المصانع لرفع الكفاءة وخفض الفاقد سيسهم في تقليل الضغط على الموازنة وتقليص الاعتماد على النقد الأجنبي في الاستيراد'.

وشددت النائبة على أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذا التوجه الحكومي، وترى أنه يُسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة ومصانعها المملوكة بالكامل، ويخلق فرصًا حقيقية لتحقيق فائض في ميزان المنتجات الغذائية على المدى المتوسط.

وأكدت الكسان أن دعم الفلاح المصري في زراعة البنجر والقصب، مع ضمان تسويق عادل ومحفز، هو جزء لا يتجزأ من المنظومة، داعية إلى تخصيص بند واضح في الموازنة لدعم صناعة السكر ومستلزماتها كأولوية قومية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر ليس فقط قرارًا اقتصاديًا، بل هو استثمار في استقرار السوق، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات الصناعية في قطاع يمكن أن يكون من أنجح قصص التحول الإنتاجي في مصر خلال السنوات المقبلة.

كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، يؤكد أن الدولة تتحرك بشكل استباقي لحماية الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في واحدة من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن يوميًا.

وأضاف النائب في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في سلاسل الإمداد للسلع الغذائية، مؤكدًا أن دعم صناعة السكر محليًا هو قرار استثماري وتنموي في آن واحد.

وأكد الدسوقي أن التوجه نحو رفع إنتاجية الفدان من القصب والبنجر وتطوير مصانع السكر لتحقيق الاستدامة البيئية والتكنولوجية، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة مع وجود بنية صناعية قوية مثل شركة السكر والصناعات التكاملية التي تملك 8 مصانع للقصب ومجمع صناعي متكامل في الجيزة.

وأشار إلى أن البرلمان يراقب عن كثب جهود الحكومة في هذا الملف، ويضع في أولوياته زيادة مخصصات دعم الزراعة والصناعة التحويلية في موازنة العام المالي 2025/2026، لخلق قيمة مضافة حقيقية وتحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع على المزارع والمستهلك والدولة.

ولفت الدسوقي إلى أن تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للقصب والبنجر مثل إنتاج الإيثانول، والعلف الحيواني، والورق، والأسمدة، يمثل نقطة انطلاق نحو اقتصاد زراعي صناعي متكامل، يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذه التوجهات الحكومية، خاصة إذا توافرت لها خطة زمنية واضحة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشددًا على أن الطريق إلى اقتصاد قوي يبدأ من دعم الصناعة الوطنية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية الأساسية كالسكر.