يبدو أن الدولار الأمريكي، الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، يمرّ حاليًا بأحد أصعب أسابيعه. فمع توالي البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، واستمرار الجمود في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها العالميين، بدأت علامات الضعف تلوح في الأفق، ما يدفع بالعملة الأمريكية نحو خسارة أسبوعية واضحة.

بحسب المؤشرات، يتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية بحلول يوم الجمعة، متأثرًا بتراجع الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية. وقد ساهمت بيانات اقتصادية سلبية على مدار الأسبوع في تعميق المخاوف، لا سيما في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، أن تراجع الدولار ليس مفاجئًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ. 

وأضاف معن: رأينا انخفاضا في معدلات النمو وتراجع ثقة بعض المستثمرين، هذه كانت مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخمه. 

وأشار إلى أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الدولار بنفس الثقة السابقة، خاصة مع ازدياد التوترات التجارية والجيوسياسية.

لا تقتصر الأزمة على الداخل الأمريكي فقط، فالتوترات التجارية المستمرة مع الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الآخرين تُلقي بظلالها على ثقة المستثمرين. يقول معن إن هذه الأزمات تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب، أو حتى اليورو واليوان الصيني.

يحذر الدكتور معن من أن استمرار هذا الاتجاه قد يغيّر خريطة الاقتصاد العالمي. فبعض الدول بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الدولار ضمن احتياطاتها النقدية، وهو مؤشر خطير قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على العملة الأمريكية. ويضيف: إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات سريعة لإعادة الثقة في اقتصادها، فقد نشهد تحوّلات استراتيجية في موازين القوى المالية العالمية.

خسارة الدولار هذا الأسبوع قد لا تكون عابرة، بل ربما تمثل ناقوس خطر لصناع القرار في واشنطن. فالمؤشرات السلبية المتلاحقة، من تباطؤ اقتصادي إلى جمود سياسي وتجاري، قد تعيد ترتيب أولويات المستثمرين والدول، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قبل فوات الأوان.