تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد المشروعات الوطنية الرائدة في مصر، وركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 تمتد المنطقة على طول القناة وتوفر بيئة متكاملة للصناعات المختلفة، وتضم موانئ ومناطق لوجستية متطورة، مما يجعلها مركزاً حيوياً للنشاط التجاري والصناعي، ويسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت استثمارات بلغت 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك نمواً ملحوظاً.

وأوضح الحمصاني أن هذه الاستثمارات تركز على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز التصدير وزيادة فرص العمل بما يخدم الاقتصاد المصري ويواكب التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، بما يضمن وصول فوائد هذه الاستثمارات إلى المواطنين، ويعزز من دور مصر كمركز اقتصادي محوري على مستوى المنطقة والعالم.

 وكانت وقعت مصر ثلاثة عقود صناعية كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعكس قدرة البلاد على استقطاب استثمارات كبيرة وتعزيز قطاع الصناعة الوطنية.

تفاصيل العقود:

مجمع ألياف وبوليمرات البوليستر:

استثمارات: 800 مليون دولار

مساحة: 400 ألف متر مربع

إنتاج: 1.08 مليون طن سنويًا

فرص عمل: 3000 وظيفة

مجمع إطارات الشاحنات والسيارات:

استثمارات: 190 مليون دولار

مساحة: 200 ألف متر مربع

إنتاج: 5.5 مليون إطار سنويًا

فرص عمل: 1400 وظيفة

مجمع المنتجات الصحية:

استثمارات: 160 مليون دولار

مساحة: 160 ألف متر مربع

إنتاج: 10 مليارات قطعة مناديل مبللة و2 مليار حفاضة سنويًا

فرص عمل: 1000 وظيفة

 وتعكس هذه المشاريع الضخمة التوجه نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات، مع توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري في مختلف القطاعات الصناعية.