ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الخلاف حول قانون التجنيد تجاوز كونه صراعا سياسيا أو قانونيا، ليتحول إلى 'معركة على هوية الدولة ووعيها الجمعي'، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجد نفسه اليوم في قلب أزمة تهدد استقرار حكومته ومستقبل إسرائيل الداخلي.

وأوضحت الصحيفة أن عام 2025 يشهد تحولات جذرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث يتعمق الانقسام بين ما تصفه بـ'إسرائيل الرسمية'، التي يلتزم أبناؤها بالخدمة العسكرية، و'إسرائيل الدينية' المتمثلة في التيار الحريدي المعفي من التجنيد، وهو انقسام بات، بحسب الصحيفة، وجوديا يهدد فكرة 'الدولة الواحدة المشتركة'.

وأضافت أن 'مظاهرة المليون' التي نظمتها الأحزاب الحريدية رفضا لقانون التجنيد كشفت حجم الشرخ الداخلي، وجعلت نتنياهو في مواجهة 'برميل بارود سياسي'، إذ إن أي خطوة يقدم عليها سواء تمرير القانون أو التراجع عنه ستشعل أزمة حادة.

وترى الصحيفة أن التيار العلماني ينظر إلى القانون كأداة ضرورية لإنهاء ما يصفه بامتيازات الحريديم وتهربهم من الخدمة، بينما يعتبره الحريديم اعتداءً على معتقداتهم الدينية ومسا بجوهر إيمانهم. وبين هذين المعسكرين، يحاول نتنياهو كما تقول معاريف السير على 'حبل مشدود'، إلا أن 'هذا الحبل لم يعد موجودًا أساسًا'.

وأكد التقرير أن نتنياهو عالق بين خيارين صعبين: فإما أن يخسر دعم الأحزاب الدينية إن تراجع، أو يفقد ثقة الجمهور العلماني إذا أصر على القانون، وهو ما دفعه إلى انتهاج سياسة المماطلة وكسب الوقت.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة خلقت تصدعات داخل حزب الليكود نفسه، وأثارت غضب جنود الاحتياط والأحزاب الصهيونية في الائتلاف، ما جعل مستقبل الحكومة في مهب الريح.

واختتمت معاريف تحليلها بسؤال لافت: 'إلى متى يمكن لدولة أن تبقى موحدة وهي تحمل رؤيتين متناقضتين إحداهما تضحّي، والأخرى تكتفي بأن تضحى من أجلها؟'.