تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول أبرز المستجدات المتعلقة بخطة واشنطن لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة. ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الأميري القطري، أعاد الشيخ تميم التأكيد على دعم قطر لجهود إحلال السلام، مشددًا على ثقة بلاده في قدرة الدول الداعمة للمبادرة الأمريكية على التوصل إلى تسوية تضمن الأمن والاستقرار، وتحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن الزعيمين بحثا خلال الاتصال تطورات المشهد الإقليمي والدولي، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الدوحة وواشنطن، والتي تشمل مجالات متعددة من الشراكة والتعاون، سواء في الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الدفاعية.

وفي سياق متصل، رحبت قطر في وقت سابق بقرار الرئيس ترامب توقيع أمر تنفيذي يؤكد أن أي اعتداء مسلح على أراضيها أو بنيتها التحتية الحيوية يُعد تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

وزارة الخارجية القطرية اعتبرت هذه الخطوة 'تجسيدًا للعلاقات التاريخية والمتينة' بين البلدين، مؤكدة أنها تعكس عمق الشراكة في مجالات الوساطة وحل النزاعات، فضلًا عن كونها مؤشرًا على متانة التعاون الدفاعي بين الدوحة وواشنطن.

وترى قطر أن هذا الالتزام الأمريكي يمثل ضمانة إضافية لأمنها الوطني، ويعزز موقعها كوسيط فاعل في قضايا الأمن والسلم الإقليمي والدولي، خصوصًا في ظل أدوارها السابقة في ملفات إقليمية معقدة.

جدل واسع حول خطة ترامب

غير أن خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصًا مع غياب تفاصيل دقيقة تحدد ملامحها التنفيذية. وفي هذا السياق، فقد علق اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، على المقترح الأمريكي، معتبرًا أنه يفتقر إلى مقومات الجدية، وأنه أقرب إلى طرح سياسي للاستهلاك الإعلامي أكثر منه مشروعًا واقعيًا قابلًا للتطبيق.

يرى اللواء محمد حمد أن الخطة الأمريكية لم تقدم أسسًا واضحة يمكن البناء عليها، مشيرًا إلى أنها تعيد إلى الأذهان السيناريوهات التي أعقبت غزو العراق عام 2003. فحينها، طُرحت مجالس سياسية مؤقتة افتقرت إلى الشرعية ولم تستطع التعامل مع الأزمات الميدانية المعقدة. ويقول حمد إن تكرار نفس النمط الآن في غزة لن يحقق سوى تعقيد المشهد.

أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في الخطة، بحسب اللواء حمد، هو الحديث عن دور محتمل لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ضمن ما يسمى 'مجلس السلام'. ويؤكد أن ارتباط بلير تاريخيًا بقرارات الحرب على العراق يضعف من حياده ومصداقيته، ويجعل وجوده في أي مبادرة سلام محل رفض واسع في الشارع العربي.

يشير الخبير الاستراتيجي إلى أن المقترح الأمريكي يفتقر إلى تفاصيل أساسية، مثل تحديد الجهة التي ستضمن وقف إطلاق النار، والآلية التي ستشرف على إعادة الإعمار، والجهة التي ستتولى إدارة غزة بعد انتهاء الحرب. ويعتبر أن هذه الثغرات تجعل الخطة أقرب إلى مبادرة إعلامية تهدف لإظهار موقف سياسي للرئيس ترامب أكثر من كونها مشروعًا قابلًا للتنفيذ على الأرض.

ويضع اللواء محمد حمد ثلاثة محاور يراها ضرورية لنجاح أي خطة سلام:

توفير حماية فورية للمدنيين عبر آليات رقابة دولية فعّالة.

اختيار جهة شرعية ومحايدة لإدارة غزة، تحظى بقبول داخلي ودولي بعيدًا عن أطراف الصراع.

وضع جدول زمني واضح لإعادة الإعمار، مدعومًا بضمانات تمويلية من القوى الكبرى.

في ختام حديثه، شدد اللواء محمد حمد على أن غياب هذه المحاور من خطة ترامب يضعها في خانة المبادرات غير الواقعية. وأكد أن أي مشروع سلام حقيقي يجب أن ينبع من معالجة جوهرية للأزمات، لا أن يقتصر على تسجيل مواقف سياسية أو استنساخ تجارب فشلت في الماضي.

من الاتصال الهاتفي بين أمير قطر والرئيس الأمريكي، مرورًا بالترحيب القطري بالتزام واشنطن الدفاعي، وصولًا إلى الانتقادات الموجهة لخطة ترامب، يتضح أن الملف الغزي ما زال ساحة للتجاذبات الإقليمية والدولية. وبينما تحاول قطر ترسيخ مكانتها كوسيط موثوق يعوّل عليه في إحلال السلام، تبقى الخطة الأمريكية مثار شكوك واسعة ما لم تُترجم إلى خطوات عملية تعالج جوهر الأزمة. فالسلام الحقيقي لن يتحقق عبر شعارات أو مبادرات إعلامية، بل من خلال حلول عادلة تضمن الحقوق وتحمي المدنيين وتعيد إعمار ما دمرته الحروب.