القاهرة – مباشر: بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، آليات التنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية فى مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الارضيّة والعناصر والمواد النادره، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة.

تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي

وناقش الاجتماع التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة فى بعض المواقع فى نطاق اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأكد وزير الكهرباء استمرار التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن الاجتماع يأتي فى إطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضيّة.

وأوضح حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذى يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة، مشيدا بحرص الأجهزة المعنية فى قطاعى الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة.

وأشار إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، والالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة، وهدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام 2030 إلى نسبة 42% طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات انتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

وأشارت الدكتورة منال عوض الى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية.

وأهمية أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تعارضها، وإعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً للعمل في المناطق التى تتمتع بتنوع بيولوجى ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.