شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواجه المشكلات بحلول جذرية، مؤكدا أن مشكلات مزمنة كثيرة كانت موجودة في المجتمع.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية - في تصريحات إعلامية، مساء الخميس - إن الدورة البرلمانية شهدت نشاطا مكثفا نظرا لطبيعة التشريعات التي نظرت.

وأضاف أن التشريعات تكون هامة عندما تمس قطاعا عريضا من المواطنين، وعندما يكون لها بعد اجتماعي، وأيضا عندما تتعلق بمهنة ضرورية أو حيوية.

وبيّن المستشار محمود فوزي، أن مسألة الأولويات الوطنية هي التي تحدد ما هي التشريعات التي تدخل في حيز النظر والتي يؤجل نظرها، لافتا إلى أن التحدي أمام أي برلمان هو حسن إدارة وقته، وذلك نظرا لكون الدورة التشريعية للبرلمان محدودة.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية، تتمثل في الوقوف مع المواطن البسيط دائما.

وفي هذا الصدد، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هناك تجربتين، الأولى هي تجربة 'حياة كريمة'، حيث شهدت المرحلة الأولى منها تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها، أنفق منها نحو 300 مليار، مبينا أن التجربة بدأت في نقل خدمات المركز إلى الأطراف، وأنفقت كل هذه المبالغ طواعية وبحب للمواطنين ورغبة في تحسين حياتهم.

وأضاف أن 'التجربة الثانية تتمثل في العشوائيات، مبينا أن الجميع كان يرى العشوائيات الخطرة وغير المخططة وغير الآدمية، ولم تقبل الدولة المصرية بذلك، كما لم تقبل أن يخرج أي مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى عقب تطبيق قانون الإيجار القديم'، موضحا أن 'الإيجار القديم كان موجودا في أوروبا، وكانوا يسمونه الإيجار طويل المدة منخفض القيمة، وقوانين الإيجار القديم في العالم كله معتمدة على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ومصر تتبع منهج العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لأن قلة المعروض من السكن تسببت في مشكلة الإيجار القديم'.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن 'المحكمة الدستورية العليا كان لديها عبارة ثابتة في التعامل مع هذا الملف، وهو أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلا نهائيا ودائما لهذه المشكلات، وكانت تدعو المشرع إلى إعادة النظر في هذه التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت وتبدلت الظروف'.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، أن الدولة في التعامل مع ملف الإيجار القديم راعت التوازن بين الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف، وتحملت العبء الأكبر في حله، حيث وفرت السكن البديل.

وتابع: 'دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة، ففي قانون الإيجار القديم سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. إن هذه المدة طويلة وليست قصيرة'.

وأشار إلى أنه 'قبل انتهاء هذه المدة بفترة طويلة سيتم تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، وجدية الحكومة واضحة جدا فيما يتعلق بسرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون، والأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية'.

وفي ما يتعلق بقانون الثانوية العامة، أشار إلى أن 'قانون التعليم لا يتم تعديله كثيرا، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم والحكومة ومجلس النواب ورئيسه على التعديلات الخاصة بقانون البكالوريا، لأنه نظام مجاني اختياري متعدد الفرص يقضي على شبح الثانوية العامة، ويبعث برسالة إلى الطالب وولي أمره وأسرته مفادها أن الأهم عند الدولة أن يحقق الطالب طموحه ورغبته في الالتحاق بالكلية التي يتمناها'.

وقال المستشار محمود فوزي، إن 'نظام الثانوية العامة التقليدي كان بنظام الامتحان ذي المرة الواحدة، لكن العالم تطور والمناهج وطرق التعليم تبدلت كثيرا، ولم يكن أن تقف مصر دون تطوير ومواكبة لهذه الأساليب'.

وأوضح أن 'التعليم الخاص في مصر لا يعتمد على الفرصة الواحدة، وكذلك التعليم الدولي بمختلف أنواعه، ومعظم دول العالم أصبحت تعطي الطالب أكثر من فرصة'، لافتا إلى أن 'نظام البكالوريا لم يجر تغييرات بل أضاف مسارا جديدا، أي أن الالتحاق به اختياري، ومن لا يرغب في ذلك، يمكنه الاستمرار في نظام الثانوية العامة'.

وبين المستشار محمود فوزي، أن 'أفضل ما في نظام البكالوريا أنه لم يجبر الطلاب على الانضمام إليه، متوقعا في الوقت ذاته أن يتجه معظم الناس إلى نظام البكالوريا'.