أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تعتمد آليات دورية للرقابة والمتابعة على المشروعات العقارية، بهدف التأكد من التزام المطورين بمعدلات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى إجراء مراجعة كل ثلاثة أشهر من خلال فرق متخصصة تتابع مختلف المواقع.

وأوضح خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن فرق الشركة تراجع نسب التنفيذ الفعلية وتقارنها بالمخططات والجداول الزمنية المعتمدة، مع رصد أي تأخير قد يطرأ على المشروعات، وفي هذه الحالة يتم عقد اجتماعات مع المطور للتعرف على أسباب التأخير والعمل على معالجتها.

فسخ رضائي لحماية حقوق المشترين

وأشار إلى أن إنهاء بعض التعاقدات مع المطورين يتم في بعض الحالات من خلال ما وصفه بـ«الفسخ الرضائي»، خاصة بالنسبة للأراضي الخدمية والمساحات الصغيرة المخصصة لإقامة مشروعات مثل المدارس والمباني الإدارية.

وأوضح أن بعض المطورين، عند مواجهة صعوبات في استكمال مشروعاتهم، يتقدمون بطلب لإنهاء التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، مؤكدًا أن الشركة تضع في مقدمة أولوياتها التأكد من عدم الإضرار بحقوق الطرف الثالث، وفي مقدمتهم المشترون.

أولوية لحماية المشتري

وشدد على أن الشركة تتحقق قبل إتمام إجراءات الفسخ من موقف المطور تجاه المشترين، والتأكد من عدم وجود تصرفات أو مبيعات تمت على الوحدات محل المشروع دون تسوية أوضاع أصحابها، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المشتري وضمان عدم تعرضه لأي أضرار نتيجة إنهاء التعاقد.

ولفت إلى أن عدم الجدية يمثل أحد أبرز أسباب إنهاء التعاقدات، خاصة مع وجود مدد زمنية محددة لاستخراج التراخيص وتنفيذ الالتزامات المطلوبة.

وأضاف أن هناك حالات أخرى تلجأ فيها شركات التطوير إلى الفسخ الرضائي بسبب دخولها في أنشطة لا تتناسب مع خبراتها أو عدم ملاءمة الجدوى الاقتصادية للمشروع بالنسبة إليها، مؤكدًا أن الشركة تتعامل مع هذه الحالات باعتبارها أحد أشكال التيسير، بما يضمن عدم بدء مشروعات ثم تعرضها للتعثر أو التأخير لاحقًا.

وأكد أن إجراءات إنهاء التعاقد لا تتم بصورة عشوائية، وإنما تسبقها مراجعة دقيقة لموقف المشروع والمطور، والتأكد من تسوية أي التزامات تجاه المشترين، بما يحافظ على حقوق المتعاملين ويحد من احتمالات تعثر المشروعات العقارية داخل العاصمة الإدارية.