كشفت تقارير حديثة عن تصاعد فضيحة تجسس إلكتروني باستخدام برنامج تجسس متطور من شركة باراجون الإسرائيلية، حيث أكد عدد من النشطاء والصحفيين تلقيهم إشعارات من واتساب تُحذرهم من استهداف هواتفهم بهذا البرنامج.

أحدث الضحايا الذين كشفوا عن استهدافهم هو بيبّي كاتشيا، أحد مؤسسي منظمة Mediterranea Saving Humans، وهي منظمة غير حكومية إيطالية معنية بمساعدة المهاجرين.

 وأكد كاتشيا تعرضه للمراقبة بعد أن كشف زميله لوكا كازاريني، وهو أحد مؤسسي المنظمة أيضًا، عن تلقيه إشعارًا من واتساب حول محاولة اختراق هاتفه.

وفي مؤتمر صحفي نُظم برعاية ساندرو روتولو، عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا، أعلن كازاريني عن تقديمه شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في باليرمو، مطالبًا بالكشف عن الجهة التي تقف وراء عملية التجسس على المنظمة.

وقال كازاريني خلال المؤتمر:'ليس لدينا ما نخفيه، أولئك الذين يتجسسون هم من لديهم الكثير ليخفوه.'

بالإضافة إلى كاتشيا وكازاريني، كشف ثلاثة أشخاص آخرين عن استهدافهم ببرنامج التجسس، وهم' فرانشيسكو كانشيلاتو، مدير موقع الأخبار الإيطالي Fanpage.it، حسام الجمّاطي، ناشط ليبي مقيم في السويد ويعمل على قضايا الهجرة بين إيطاليا وليبيا.

ديفيد يامبيو، المؤسس المشارك لمنظمة Refugees in Libya، والذي أبلغ صحيفة The Guardian بتلقيه تحذيرًا من آبل حول 'هجوم تجسس مرتزق' على هاتفه في 13 نوفمبر.

في 31 يناير، أعلنت واتساب أنها أحبطت حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق، وأبلغت نحو 90 شخصًا حول العالم عن تعرضهم للاستهداف، لكنها لم تحدد الجهة الحكومية المسؤولة عن الهجوم.

وبحسب الحكومة الإيطالية، فإن شركة ميتا أبلغتها بأن الهجوم شمل أهدافًا في النمسا وبلجيكا وقبرص والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، إلا أن أياً من حكومات هذه الدول (باستثناء النمسا) لم تعلق على الحادث عند التواصل معها من قبل TechCrunch.

نفت الحكومة الإيطالية أي تورط لأجهزة استخباراتها في حملة التجسس، مؤكدة في بيان رسمي أن الصحفيين وغيرهم من الفئات المحمية قانونيًا لم يكونوا هدفًا للمراقبة من قبل السلطات الإيطالية.

حتى الآن، رفضت شركة باراجون التعليق على القضية، كما لم تقدم الحكومة الإيطالية ردًا رسميًا بشأن الاتهامات الموجهة لها. 

وتبقى هوية الجهة التي قامت بشراء واستخدام البرنامج لغزًا لم يُكشف بعد، في ظل مطالبات دولية بالكشف عن الجهات المتورطة ومحاسبتها.