كامل جميل - الخليج أونلاين

وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف:

إذا وقع عدوان ضد باكستان أو السعوديةفسيتم الدفاع عنهما معاً، ويمكن لدول أخرى الانضمام إلى هذا الترتيب.

وفق الاتفاقية 'سيتم استخدام كل قدراتنا'.

تعكس الاتفاقيات والشراكات العسكرية التي تبرمها دول الخليج مع قوى عالمية التحديات التي تواجهها المنطقة منذ أعوام، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، فضلاً عن التهديدات العابرة للحدود.

من الملف النووي الإيراني، إلى هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وصولاً إلى المخاطر المتنامية في البحر الأحمر وبحر العرب، ثم هجومين صاروخيين؛ إيراني في 23 يونيو، وإسرائيلي في 9 سبتمبر 2025،على الدوحة المصنفة واحدة من أعلى مدن العالم أماناً، تجد دول الخليج نفسها مضطرة لتأمين دفاعي أكبر.

الدول الخليجية الست تضم قواعد وقوات عسكرية أجنبية في إطار اتفاقيات تعاون، تتوزع بين شراكات تقليدية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وأخرى ناشئة مع قوى إقليمية مثل تركيا والهند، لكن رغم ذلك فهي ليست بمنأى عن التهديدات.

وتجسد هذه الاتفاقيات قراءة واضحة مفادها أن الأمن الجماعي، وفق القناعة الخليجية، لن يرى النور دون عقد تحالفات متعددة ومتنوعة الأبعاد توفر مظلة حماية رادعة.

أبرز الاتفاقيات الدفاعية لدول الخليج:

- السعودية

باكستان (2025): اتفاقية دفاع مشترك – أي اعتداء على أحدهما يُعتبر اعتداءً على الآخر.

الولايات المتحدة (1990 – 2023): تعاون دفاعي وتمركز قوات منذ حرب الخليج.

بريطانيا وفرنسا: اتفاقيات تدريب وتسليح ممتدة.

- قطر

الولايات المتحدة (1992): اتفاقية دفاعية – استضافة مقر القيادة المركزية (قاعدة العديد).

تركيا (2014 – 2015): اتفاق دفاعي شامل.

بريطانيا (2014): اتفاق تعاون دفاعي موسع (مقاتلات تايفون + تدريب).

فرنسا (1994): شراكة دفاعية وتدريب.

- الإمارات

الولايات المتحدة (1994 - 2019): اتفاق تعاون دفاعي محدّث.

فرنسا (1995): اتفاق دفاعي يتضمن بند تدخل عسكري + قاعدة فرنسية دائمة (2009).

الهند (2017 – 2025): تعاون دفاعي ضمن شراكة استراتيجية شاملة.

- سلطنة عُمان

الولايات المتحدة (2019): 'اتفاق الإطار' يتيح وصولاً موسعاً للقوات الأمريكية (الدقم/صلالة).

الهند (2018): اتفاق يتيح استخدام ميناء الدقم للبحرية الهندية.

بريطانيا (2019): اتفاق دفاع مشترك مصدق عليه بمرسوم سلطاني.

- البحرين

الولايات المتحدة (1991): تعاون دفاعي + وضع 'حليف رئيسي من خارج الناتو' (2002).

بريطانيا (2014): اتفاقية تعاون دفاعي – إنشاء قاعدة بحرية دائمة في ميناء سلمان (افتتحت 2018).

- الكويت

الولايات المتحدة (1991): تعاون دفاعي + وضع 'حليف رئيسي من خارج الناتو' (2004).

صفقات تسليح كبرى (هيمارس وصواريخ دفاعية) مع الصيانة والتدريب.

خريطة التحالفات

وتكشف الاتفاقيات الدفاعية الخليجية عن مشهد متشابك، حيث نجد أن الولايات المتحدة ما زالت تمثل المظلة الأمنية التقليدية منذ حرب الخليج عام 1990.

رغم ذلك، يُلاحظ أن دول الخليج لم تعد تكتفي بالاعتماد على واشنطن فقط، ما دفعها لعقد تحالفات واتفاقيات موازية للاتفاقيات مع الولايات المتحدة لضمان امتلاك وسائل ردع أخرى، وهذا ما برز من خلال تنويع الشراكات:

الإمارات منحت لفرنسا موطئ قدم عسكرياً مباشراً.

قطر وثقت أمنها بتركيا إلى جانب واشنطن.

عُمان فتحت ممراتها البحرية الاستراتيجية أمام الهند.

في المقابل حافظت البحرين والكويت على الثقل الأمريكي – البريطاني بصفته خياراً تقليدياً، مع تعزيز مكانتهما عبر وضع 'الحليف الرئيسي من خارج الناتو'.

الخبير العسكري أكرم خريف أكد في حديث لـ'الخليج أونلاين' أن 'التعاون العسكري بين فرنسا ودول الخليج مرّ بمراحل عدة، حيث كانت فرنسا تعتمد على بيع معداتها بأسعار مرتفعة، فيما لجأت بعض دول الخليج إليها كبديل عن الولايات المتحدة لتفادي الإجراءات الطويلة'.

كما يعتبر خريف أن 'فرنسا منافس إيجابي لأمريكا، يتأقلم مع خصوصيات الخليج ولا يعرقل الصفقات أو نقل التكنولوجيا'.

أما فيما يتصل بعلاقة دول الخليج بحلف شمال الأطلسي 'الناتو'، فيرى المحلل العسكري إسماعيل أيوب أن 'هذا التعاون يظل ثنائياً'، قائلاً إنه يقوم على 'تخادم متبادل، خصوصاً في الجوانب المادية والجيوسياسية'، مضيفاًفي حديثه لـ'الخليج أونلاين':

- شعور دول الخليج بالتهديد من إيران دفعها للانضمام إلى بعض المعاهدات العسكرية، مثل الناتو لضمان مستوى أعلى من الأمن والاستقرار الإقليمي.

- لكن ما أثار الانتباه وشكل نقلة حقيقية في امتلاك الردع كان الاتفاق السعودي – الباكستاني، الذي شكل خطوة استراتيجية غير مسبوقة تمنح منطقة الخليج مظلة نووية توفرها إسلام آباد.

الغطاء النووي

وفي سياق سعي السعودية إلى تنويع تحالفاتها العسكرية وتوسيع مظلة أمنها الإقليمي شهدت الرياض، الأربعاء 17 سبتمبر، توقيع اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. في خطوة تُعد تحولاً نوعياً في معادلة الأمن الإقليمي.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء يستهدف أحد البلدين يُعتبر اعتداءً على الآخر، مع التزام مشترك بتطوير التعاون الدفاعي وتنسيق الرد على التهديدات.

كما تحمل الاتفاقية أبعاداً استراتيجية تتجاوز الطابع الثنائي، إذ أشار وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، في تصريحاته الجمعة 19 سبتمبر، إلى أن الاتفاقية تضع السعودية عملياً تحت مظلة الردع النووي الباكستاني، مؤكداً أن بلاده ستستخدم 'كل قدراتها' للدفاع عن الشريكين حال وقوع عدوان، وأن الباب مفتوح لانضمام دول أخرى إلى هذا الترتيب.

آصف ذهب أبعد من ذلك عندما شبّه الاتفاقية بترتيبات 'حلف الناتو'، معتبراً أن من 'الحق الطبيعي للدول الإسلامية أن تؤسس منظومة دفاع جماعي تحمي أمنها ومصالحها'.

وقال في هذا الصدد: 'تحدثنا دائماً عن ترتيبات تشبهحلف الناتو، وأعتقد أن من الحق الأساسي لبلدان وشعوب هذه المنطقة، وخاصة الدول الإسلامية، أن يدافعوا معاً عن منطقتهم، وبلدانهم وأممهم'.

كما أردف قائلاً: 'لا يوجد في الاتفاق أي بند يمنع أي دولة أخرى من الانضمام أو يمنع باكستان من إبرام اتفاق مماثل مع دولة أخرى'.

بذلك يمكن القول إن الاتفاق السعودي الباكستاني يؤكدأن المشهد الأمني الخليجي لم يعد يقتصر على 'التعاون الدفاعي' أو 'استضافة القواعد'، مثلما هو المشهد القائم منذ عقود، بل دخل مرحلة 'الدفاع المشترك' الذي قد يرسم خريطة جديدة للردع في المنطقة.