أكد وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية، أن هناك نية حقيقية لدى الحركة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أنه كان تم بالفعل تشكيل لجنة انتخابات داخلية للتحضير لهذا الاستحقاق.

وتابع قائلًا في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز': «لدينا مشكلتين أساسيتين أولا تأخر صدور القوانين المنظمة للانتخابات أو تعديلها، ووفقًا للدستور أن يزيد عدد المقاعد، بمعنى أن كل مقعد يمثل عدد معين للمواطنين، فعندما يبقى عدد الموطنين أزيد من المرة اللي فاتت، المفروض إن الكراسي بتزيد، فمعنى ذلك إن إحنا هنعدل تقسيم الدوائر، لذلك حتى اللحظة دي لم يظهر شئ بشأن تعديلها».

واستكمل: «كنا نأمل أن يبقى في تقسيم الدوائر مراعاة بحيث تبقى أصغر أو أقل من المرة الماضية في 2020، حيث تم دمج كل ثلاث دوائر خلال انتخابات 2015 في دايرة واحدة فقط في 2020، وهذا يجعل الانتخابات ليست باستطاعة المواطن العادي بل باستطاعة المواطن الملياردير، ويمنح الأفضلية لمن يمتلكون إمكانات مالية ضخمة من الأحزاب، الأمر الذي ترفضه الحركة بشدة».

وأكد 'العماري' أن الحركة سبق أن طرحت خلال جلسات الحوار الوطني تبني نظام القائمة النسبية، الذي يتيح تمثيلًا أدق لخيارات الناخبين ويعزز من التعددية السياسية، مشددًا على أن الحركة المدنية ترفض الانضمام إلى قوائم انتخابية موحدة تضم أحزابًا موالية، مؤكدًا تمسك الحركة بمواقفها.