في خضم استمرار الصراع بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، بدأت الأمم المتحدة في دراسة إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة المتفاقمة التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين منذ اندلاعها في أبريل 2023.

هذه الخطوة تأتي بعد فشل محاولات سابقة للتهدئة، مع تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة تضمن استقرار السودان على المدى الطويل.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تعكف الأمم المتحدة حالياً على تقييم خيارات لعقد مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، حيث يتمحور الاقتراح حول استخدام وسطاء إقليميين ودوليين لنقل الرسائل والمقترحات بين الطرفين المتصارعين، كما أن الهدف من هذه المفاوضات هو تمهيد الطريق لوقف إطلاق النار، ومن ثم بدء عملية سياسية تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة مدنية.

في هذا السياق، أبدت دول غربية عدة دعمها لجهود الأمم المتحدة، إلا أن المحللين يرون أن نجاح هذه المفاوضات سيتطلب تعاوناً وثيقاً من الأطراف الإقليمية، لا سيما مصر التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع السودان ولديها تأثير كبير على القيادات العسكرية في البلاد.

ويدرس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة إجراء محادثات غير مباشرة مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تركز على حماية المدنيين.

كما فرضت واشنطن عقوبات على قائد ميليشيا الدعم السريع بولاية غرب دارفور، الجنرال عبد الرحمن جمعة بارك الله، لتورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

من جهتها قالت وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن، إن المبعوث الشخصي للأمين العام لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة انخراطه في مباحثات مع الطرفين المتحاربين، بما في ذلك عقب جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وكشفت عن أن لعمامرة يعتزم السفر إلى السودان ودول أخرى في المنطقة، في الأسابيع المقبلة، للقاء أصحاب المصلحة الرئيسيين، كما سيعمل مع الجماعات المدنية السودانية لضمان انعكاس وجهات نظرها في مساعيه.

وشددت على أن الهجمات التي تشنها الدعم السريع في ولاية الجزيرة تعد من أسوأ أعمال العنف وأكثرها تطرفًا، حيث قُتل عدد كبير من المدنيين وفقد الكثيرون منازلهم وأُجبروا على الفرار.

وأضافت: 'نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، فيما تستمر المعارك في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى، حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة'.

وتابعت: 'الشعب السوداني في حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، حيث إن إنهاء القتال هو السبيل الأكثر فاعلية لحماية المدنيين'.

وأكدت أن إنشاء 'آلية الامتثال'، بدعم من الشركاء، سيكون خطوة حاسمة لتحميل الأطراف المسئولية عن التزاماتهما، كما أن هناك حاجة ماسة إلى إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق نار محلي لفتح سبل الحوار.

وبرزت مصر كلاعب رئيسي في الأزمة السودانية، حيث تُظهر القاهرة اهتمامًا بالغًا باستقرار جارتها الجنوبية، نظرًا لتداعيات الصراع على الأمن الإقليمي والاقتصاد المصري.

ويُعتقد أن مصر، التي استضافت سابقًا محادثات سلام بين أطراف النزاع السوداني، قد تلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، خاصة في إطار الجهود الأممية الجديدة لعقد مفاوضات غير مباشرة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، تعمل القاهرة حالياً على التواصل مع الأطراف المتحاربة، بهدف دفعها نحو قبول التفاوض بوساطة أممية. ويُتوقع أن تستخدم مصر علاقاتها المتينة مع الجيش السوداني ونفوذها الإقليمي للضغط على الأطراف لقبول هدنة إنسانية تسمح بمرور المساعدات الإغاثية وبدء مفاوضات جدية.