في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.

أكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

غدا .. شركة غاز مصر تحذر من انتشار رائحة الغاز في قويسنا بالمنوفيةطريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز مايو 2025 والدفع أونلاينالاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مايو 2025

وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.

وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.

ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:

بند استهلاك الغاز الطبيعي

بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل

سيتم تطبيق الزيادة الشهرية البالغة 62 جنيهًا على الفئات التالية:

العملاء الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بنظام التقسيط

بينما يُستثنى من هذا القرار:

العملاء الذين سددوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا

لمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، تشمل:

صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال

يتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:

تقديم المستندات المطلوبة

إجراء المعاينة الفنية

الحصول على تصاريح من الحي ومركز المعلومات

تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي

ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.

أعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.

يُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.

كما يسهم القرار في تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، ويُخفف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية مثل أسطوانات البوتاجاز.