كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الارتباط الوثيق بين مشاريع البنية التحتية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بشبكة الطرق والمستشفيات والمراكز الصحية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن إنشاء مراكز صحية ومستشفيات في مناطق تفتقر إلى طرق ممهدة ووسائل نقل سهلة ومتاحة للجميع.

وأضاف الوزير، أن الشعب المصري يتمتع بالذكاء والفطنة ويدرك أولويات الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تخدم المصلحة العليا للبلاد، ورغم تعرض الحكومة أحيانا لانتقادات وهجوم، فإننا مصرون على أن الهدف الأسمى يبقى خدمة الشعب والعمل على النهوض بمستوى الخدمات والمرافق المتاحة للجمهور.

وتابع وزير الصناعة والنقل: 'مخدناش قروض للرفاهية وهنقدر نسددها من إيراداتنا.. فميناء الإسكندرية يحقق عائد 10 مليارات جنيه سنويًا'.

وأكد الوزير على أن لكل دولة الحق في تبني السياسات والمشاريع التي تناسب مصالحها الوطنية، وليس من الصواب فرض نماذج خارجية على الدول الأخرى.

وأضاف الوزير أن التعاون والتكامل الإقليمي ضروريان لنجاح أي مشروع تنموي يشمل عدة دول، داعيا إلى إقرار حقوق الدول في تنفيذ مشاريعها الخاصة بالطرق والموانئ وغير ذلك.

وأشار الوزير إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة العابرة (الترانزيت)، مما يتطلب تعديل التشريعات والقوانين الجاذبة للتعاون الدولي وتطوير الموانئ والبنية التحتية المتوفرة لتسهيل حركة التجارة الدولية.