علق محمد السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، على تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مؤكدًا أن التقرير يُسلّط الضوء على حقائق اقتصادية عالمية بالغة الأهمية، ويكشف عن تحديات حقيقية تستوجب تنسيق الجهود الدولية لإعادة توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الحقيقي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح السلاب، في تصريحات صحفية، أن التقرير يعكس واقعًا اقتصاديًا ملموسًا، يتمثل في تعافٍ هش وغير متوازن للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، يعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات مالية وسيطة عبر مراكز مالية دولية، في مقابل تراجع الاستثمارات الحقيقية المنتجة للقيمة المضافة وفرص العمل، واتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، وهو ما يستدعي تبني سياسات دولية ومحلية أكثر فاعلية تعيد الثقة في القطاعات الإنتاجية والتنموية.

وأضاف أمين أمانة الصناعة أن المشهد العالمي، رغم تعقيداته، يُبرز في المقابل تجربة مصر كنموذج إيجابي، حيث حافظت على موقعها كأكبر دولة مستقبِلة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، مع زيادة ملحوظة في عدد المشروعات الجديدة داخل قطاعات إنتاجية حيوية، من بينها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس ثمار الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة جعلت من مصر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.

وفيما يخص تحذيرات التقرير من تركز الاستثمارات عالميًا في قطاعات تكنولوجية محددة، مثل مراكز البيانات، أكد السلاب أن ذلك يُبرز أهمية النهج المصري القائم على تنويع القاعدة الصناعية، موضحًا أن الدولة، بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات التكنولوجية والتحول الرقمي، تعمل على تعظيم العائد التنموي لهذه الاستثمارات من خلال ربطها بسلاسل القيمة المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، ودعم الصناعات المغذية بما يضمن استدامة النمو وخلق فرص عمل حقيقية.

واختتم السلاب تصريحاته بالتأكيد على أن تحذير الأونكتاد من تراجع الاستثمارات الموجهة للتنمية المستدامة والبنية التحتية الخضراء يعكس سلامة الرؤية المصرية التي تضع التحول الأخضر والطاقة المتجددة والتصنيع المستدام ضمن أولوياتها الاستراتيجية، موجهًا دعوة للمستثمرين العالميين للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، والمشاركة كشركاء في مسيرة نمو مستقرة تسهم في دعم التعافي العالمي على أسس أكثر توازنًا واستدامة.