تقدّمت النائبة نشوى الشريف، بطلب إحاطة بشأن ما يحدث من إعادة تصنيف للمناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) ورفع القيم الإيجارية وفق أرقام جامدة، دون أي اعتبار للواقع الحقيقي داخل الحي الواحد، أو حالة العقار، أو مستوى الخدمات، أو طبيعة القاطنين، خاصة في محافظة لها خصوصية شديدة مثل الإسكندرية وغيرها من المحافظات.

وقالت النائبة في طلبها: نحن أمام قرارات تُصاغ على الورق وتُفرض على الناس في الواقع، في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات 2000 إلى 6000 جنيه، ودخول آلاف الموظفين أغلبها تبدأ من 6000، بينما تُرفع الإيجارات بلا ضوابط ولا تدرج، بما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين.

وأشارت نشوى الشريف إلى أن الأزمة ليست في التصنيف بل في الضوابط الغير معلنة، وغياب أي دراسات أثر اجتماعي أو اقتصادي حقيقية، وغياب مشاركة المحليات والمجتمع المدني في قرار يمس حياة ملايين الأسر.

كما أشارت عضو مجلس النواب أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل أيضًا بمدى عدالته، وأي قرار لا يُشعر محدودي الدخل وأصحاب المعاشات بالاستقرار الاجتماعي هو قرار يحتاج إلى مراجعة عاجلة.