فرضت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) غرامة قدرها 98.6 مليون يورو (نحو 115 مليون دولار) على شركة آبل واثنتين من شركاتها التابعة، بعد اتهامها بإساءة استغلال وضعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات على أجهزة iOS عبر متجر App Store.​

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن آبل «تحتفظ بسيطرة شبه مطلقة» على بيئة توزيع التطبيقات لمستخدمي الآيفون والآيباد، وإن قواعدها الحالية في المتجر تمنح الشركة أفضلية على حساب مطوري التطبيقات الخارجيين.​

تركز قرار الهيئة الإيطالية على طريقة تطبيق آبل لسياسة شفافية تتبع التطبيقات App Tracking Transparency (ATT)، التي تُلزم مطوري التطبيقات بطلب موافقة صريحة من المستخدم قبل جمع البيانات لأغراض الإعلانات الموجهة.​

وأوضحت AGCM أن آبل تفرض على المطورين عرض نافذة موافقة إضافية عبر واجهة ATT، ما يؤدي عمليًا إلى «طلب موافقتين للغرض نفسه»، ويقلل من قدرة التطبيقات الخارجية على جمع البيانات، في حين لا تنطبق القيود بالمستوى نفسه على خدمات آبل الخاصة.​

ذكرت الهيئة أن شروط وسياسة ATT «فُرضت من طرف واحد» من جانب آبل، وأنها ألحقت ضررًا بمصالح شركائها من مطوري التطبيقات، ولم تكن – في تقديرها – متناسبة مع هدف حماية الخصوصية كما تذكر الشركة.​

وأضافت أن هذه السياسة، بالشكل الذي نُفِّذت به، حدّت من قدرة التطبيقات المنافسة على الاستفادة من بيانات المستخدمين في الإعلانات المخصصة، في حين احتفظت آبل بإمكانية الاستفادة من موقعها داخل النظام ومنصاتها الإعلانية الخاصة بصورة أفضل.​

من جانبها، قالت آبل في بيان إنها «تعارض بقوة» قرار الهيئة الإيطالية، مؤكدة أن سياسة App Tracking Transparency صممت لتمنح المستخدمين «تحكمًا واضحًا ومباشرًا» في تتبع نشاطهم عبر التطبيقات والمواقع.​

وأشارت الشركة إلى أن قواعد ATT «تنطبق على جميع المطورين بالتساوي، بما في ذلك آبل نفسها»، وأعلنت عزمها الطعن على قرار الغرامة أمام الجهات القضائية المختصة في إيطاليا.​

أفادت هيئة المنافسة الإيطالية بأن تحقيقها في ممارسات آبل استمر لفترة طويلة، وجرى بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وعدد من سلطات المنافسة في دول أخرى، في إطار متابعة أوسع لتأثير سياسات المنصات الكبرى على الأسواق الرقمية.​

وتأتي هذه الغرامة ضمن سلسلة من التحقيقات الأوروبية المرتبطة بمنصات توزيع التطبيقات وشروط استخدام بيانات المستخدمين، في وقت تستعد فيه الشركات التقنية الكبرى للتكيف مع متطلبات تشريعات جديدة مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي