أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لدعم المستثمرين وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار بهدف سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وقال وزير العمل إن افتتاح المركز الجديد يعكس رؤية حكومية متكاملة تستهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا أسبوعيًا مستمرًا مع وزارة الاستثمار للعمل على تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وكشف رداد عن إنشاء لجنة خاصة بالمستثمرين منذ الشهر الأول لتوليه مهام منصبه، تختص بالتدخل السريع للتعامل مع أي إشكاليات عمالية أو تحديات قد تواجه المستثمرين على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وحل المشكلات دون تعطيل النشاط الاستثماري.

وأشار وزير العمل إلى الأثر الإيجابي للمشروعات القائمة في المنطقة، موضحًا أنها توفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب نحو 3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن المساهمة في خفض معدلات البطالة.

وأكد أن الدولة تستهدف توفير بيئة عمل متزنة وآمنة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في مشروعاتهم، مشددًا على أن استقرار سوق العمل يمثل أحد العناصر الأساسية لجذب الاستثمارات واستدامتها.

واستعرض الوزير عددًا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لدعم منظومة الاستثمار، وفي مقدمتها إنشاء الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين داخل الوزارة، لتكون حلقة وصل مباشرة مع المستثمرين والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم.

وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة تصاريح العمل للأجانب، من خلال إنشاء مركز خدمات متميز ومنصة إلكترونية موحدة، من المقرر إطلاقها قريبًا، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملات العمالة الأجنبية.

وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب المهني، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لإعداد كوادر مصرية مؤهلة ومدربة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمشروعات والاستثمارات الجديدة.

وأكد أن ربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في توفير العمالة الماهرة التي تحتاج إليها المشروعات، بما يرفع الإنتاجية ويدعم قدرة الشركات على المنافسة والتوسع.

وشدد وزير العمل على أن تحقيق الأمن الوظيفي للعامل واستقرار علاقات العمل لا يتعارضان مع دعم المستثمر، وإنما يمثلان معًا أحد أهم مقومات استدامة الاستثمار ونجاح المشروعات.

وأوضح أن الوزارة تتابع بدقة تطبيق قانون العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن العامل المستقر والمدرب يمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة المستثمر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير العمل الشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على التعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدًا أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالقليوبية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق النهضة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار.