كشف مسؤول باتحاد الصناعات المصرية عن حصيلة صادمة لعدد المصانع المتعثرة في البلاد، وذلك نتيجة سلسلة من الأزمات المحلية والعالمية التي تأثرت بها مصر خلال السنوات الماضية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية محمد البهي أن عدد المصانع المتعثرة حاليا في مصر يتجاوز 20 ألف مصنع، موزعة بين التعثر الجزئي والتوقف الكلي، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من أزمة كل من لديه القدرة على سداد أصل الدين.

وأشار البهي خلال لقائه في قناة محلية مصرية، إلى أن التعثر الأول بدأ في عام 2011 بسبب الأحداث السياسية والأزمات الداخلية التي أثرت على أوقات عمل المصانع، مما أدى إلى توقف عدد كبير منها عن التصدير، تلاها تأثير جائحة كورونا التي أوقفت الحركة بشكل شبه كامل، واضطرت المصانع للعمل على ورديات قليلة، ما أدى إلى موجة تعثر جديدة.

وأوضح أن موجات التعثر الأخيرة نتجت عن ارتفاع التكلفة بسبب الأزمات العالمية المتكررة، وارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام، مؤكدا أن هناك أنواعا متعددة من التعثر تشمل التعثر الجزئي والتعثر الكلي وكذلك المصانع المغلقة.

ووفقا للتقارير قدر اتحاد الصناعات أن هذه المصانع توظف أكثر من مليون عامل وتساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الحكومة نجحت في إعادة تشغيل حوالي 25 مصنعا فقط في 2025 عبر مبادرات البنك المركزي، بينما يطالب الخبراء بتمويل ميسر بفائدة 15% وتسهيلات إجرائية لإنقاذ الـ12 ألف مصنع المستهدفة في المبادرة الثالثة لدعم المتعثرين.

وتكلف هذه الأزمة الاقتصاد خسائر سنوية تصل إلى 100 مليار جنيه، وتهدد هدف مصر في زيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030، مما يستدعي إصلاحات جذرية في التمويل والطاقة.

وأضافت الأزمات العالمية الأخيرة من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام (القطن والحديد بزيادة 200-300% منذ 2021) ضغوطاً جديدة مع تراجع قيمة الجنيه (من 15.6 جنيهاً للدولار في 2021 إلى أكثر من 48 جنيها في سبتمبر 2025) مما رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

المصدر: RT