أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور مشيرا إلى أن النقابة مؤسسة وطنية تؤدي دورها وواجبها الوطني وهي جزء من الدولة وليست في خصومة مع السلطة أو أي هيئة من هيئات الدولة.

وقال في مقابلة مع برنامج 'يحدث في مصر' المذاع على قناة 'أم بي سي مصر': 'نحن في نقابة المحامين منذ اليوم الأول الذي وصل إلى علمنا مواد قانون الإجراءات الجنائية عقدنا اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وبحثنا كل النصوص الموجودة في مشروع القانون واصدرنا بيان يحتوي على مجموعة من الاعتراضات ارسلنا بها مذكرة إلى مجلس النواب تسلمها رئيس المجلس ورئيس اللجنة التشريعية'.

وأضاف: 'المجلس أرسل خطاب للنقابة حدد فيها أيام 1-2-3 من شهر سبتمبر الحالي لمناقشة وبيان رؤية نقابة المحاميين'.

وتابع: 'كان لدينا عدد من الملاحظات بشأن قانون الإجراءات الجنائية القانون لا يهم المحامين وحدهم ولكن يهم المجتمع بالكامل والقانون يحتوي على أكثر من 500 مادة، القانون صدر في 1950 قبل صدور دستور 1971 وقبل صدور دستور 2012 وقبل تعديلات 2014'.

وأوضح: 'هناك مواد خاصة بالمحامين ومواد خاصة بكفالة حق الدفاع ومواد خاصة بالمواطنين والحريات العامة وهي 3 محاور تحدثنا فيها وقلنا إن الحوار المجتمعي يجب أن يدور حولها وأننا يجب أن نقدم رؤيتنا'.

وذكر: 'تقدمنا برؤيتنا إلى مجلس النواب والمجلس فتح ذراعيه من خلال رئيس المجلس ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب واستمعوا لرؤية النقابة كاملة وتمكنا من إيضاح رؤيتنا واعتراضاتنا وكانت كثيرة'.

وواصل: 'في اليوم الأول تقدمنا بمذكرة تضم 21 مادة منها المادة 15-25-69-73-72 وناقشنا كل المواد وحين أرسل لنا المجلس الخطاب حضر ممثل النقابة 350 مادة وباقي المواد حضرت مناقشاتها والنقابة ادلت بدلوها فيها كل الحماية المقررة في القانون تخص المواطن وليس المحامي'.

وأوضح: 'في البداية قدمنا اعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان وانضمت إلينا نقابة الصحفيين وهي الجارة والشريكة في الحريات وعضدت موقف نقابة المحاميين وبعد ذلك تقدمت نقابة الصحفيين بمذكرة وكنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين'.

واختتم: 'عندما ناقشنا مجلس النواب واللجنة التشريعية ووافقوا على إعادة المداولة في المواد المعترض عليها وبدأت النقابة في تقديم رؤيتها والمجلس اخذ برؤية النقابة في كثير من المواد والنقابة حاليا ليس لديها مشكلة من الشكل النهائي للقانون وننتظر ما سيخرج من اللجنة التشريعية من صياغة للمواد'.