بدأ رسميا تطبيق قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس، وصدق عليه رئيس الجمهورية.

وتضمن قانون العمل، ضوابط عمل المجلس القومي للأجور، والذي يجتمع كل 6 أشهر على الأقل.

وأصبح نص المادة 103 من مشروع قانون العمل بعد تعديل مجلس النواب على النحو الآتي: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وحددت المادة 101 من قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-  الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-  الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

_ الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

_ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-  خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.