'لقد مرت أربعة أشهر، ولا نعلم حتى الآن إن كانوا أحياء أم أمواتا، لو كنا نعلم أنهم توفوا، لكنا صلينا عليهم صلاة الغائب ودفناهم في قلوبنا، لكننا للأسف لا نعرف عنهم شيئا، وهذه هي المصيبة الأكبر'.بهذه الكلمات عبر رضوان الهلالي، عضو الاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، في حديثه لجريدة 'العمق المغربي'، عن حالة الغموض التي تحيط بمصير السائقين المغاربة المختطفين منذ مطلع السنة الجارية.

وعاد ملف السائقين المغاربة الأربعة المختطفين بين بوركينافاسو والنيجر إلى الواجهة، فمنذ يناير الماضي، لم تصدر أي أنباء عن الضحايا، ولا عن السلطات المغربية، أو سلطات بوركينا فاسو والنيجر، ليبقى الملف قيد التحقيق، وسط هالة من الشائعات والأخبار غير الموثوقة، اخرها كان خبرا حول جهود ديبلوماسية قادت لتحرير الضحايا، تبين فيما بعد أنه مجرد خبر زائف.

ويؤكد الهلالي، أن ما وقع لهؤلاء السائقين ناتج عن الفوضى التي يشهدها القطاع بسبب غياب الهيكلة، قائلا: 'السوق يخضع لتحكم عشوائي، حيث يمكن لأي شخص أن يتدخل فيه'.

ويضيف المتحدث ذاته، أن الضحايا صادفوا وقوع انقلاب عسكري عند وصولهم إلى النيجر، ومن أجل مواصلة الرحلة نحو بوركينا فاسو، كان عليهم انتظار تدخل الجيش لتمشيط الطريق وحمايتهم من قطاع الطرق والجماعات الإرهابية، وهي عملية تستغرق حوالي 15 يوما في كل مرحلة، على مدى شهرين ونصف تقريبا، هذا إلى جانب تكاليف البنزين والغذاء، ما جعل الرحلة تمتد إلى أربعة أشهر، مع مصاريف باهظة.

ويوضح رضوان قائلا: 'نتيجة لذلك قرر السائقون عدم الاستعانة بمرافقة الجيش لتقليص التكاليف، فتعرضوا للاختطاف. ثلاث شاحنات وأربعة سائقين اختفوا دون سابق إنذار، بذلنا كل ما في وسعنا للاتصال بهم، وكذلك فعلت السلطات، لكن لم نتمكن من الوصول إلى معلومات مؤكدة، رغم وصول بعض الشائعات من مالي تفيد بأنهم ما زالوا على قيد الحياة.

وبخصوص الشاحنات، يؤكد الهلالي: 'لقد علمنا بمكانها، واحدة منها في موريتانيا، والثلاث الأخرى ما تزال في النيجر، حاولنا استرجاع الشاحنة الموجودة في موريتانيا، لكن السلطات هناك اشترطت حضور المالك الأصلي، رغم تقديمنا لكل الوثائق المطلوبة، مما حال دون ذلك.