باشرت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقات موسعة في حادث مروري مروع وقع على طريق الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة نحو 30 آخرين، إلى جانب وقوع أضرار مادية بعدد من السيارات والشاحنات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، وجّه بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، حيث توجه فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة هيثم علي الحمادي، المحامي العام الأول بنيابة الفجيرة الكلية، لمعاينة موقع التصادم والوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت المعاينة الأولية وقوع حادثين متتابعين على الطريق المؤدي إلى الفجيرة؛ إذ وقع الحادث الأول إثر اصطدام مركبة بشاحنة متوقفة، فيما وقع الحادث الثاني نتيجة اصطدام شاحنة محملة بحاويتين بعدد من المركبات، قبل أن تنقلب، وذلك في منطقة كان المسار الأيمن بها مغلقًا بسبب أعمال الصيانة.

وفي إطار التحقيقات، قررت النيابة العامة التحفظ على الشاحنة والسيارات المتضررة، وانتداب الخبراء الفنيين لفحصها، مع التركيز على منظومة المكابح، واستخراج بيانات أجهزة التتبع وسجلات السرعة، للوقوف على العوامل الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة المرورية.

كما أمرت النيابة، عقب استجواب قائد الشاحنة المتسببة في الحادث، بحبسه احتياطيًا ووضعه تحت الحراسة اللازمة داخل المستشفى، إلى جانب إخضاعه للفحوص المخبرية، والتحفظ على جواز سفره ورخصة قيادته، وتكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير فني شامل بشأن ملابسات الحادثين.

وامتدت التحقيقات إلى سماع أقوال الشهود والمصابين، فيما قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وإجراء تحاليل الحمض النووي ومطابقتها بعينات من ذوي الضحايا، لاستكمال إجراءات التعرف على هويات المتوفين وفقًا للقواعد القانونية.

وأكدت النيابة العامة الإماراتية استمرار التحقيقات لكشف جميع الظروف المحيطة بالحادث، وتحديد أوجه القصور أو المخالفات المحتملة لاشتراطات السلامة المرورية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وقدمت النيابة خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومشددة على استكمال التحقيقات بدقة وسرعة لضمان تحقيق العدالة.