تواجه إسرائيل مأزقاً مالياً وعسكرياً جديداً بعد الكشف عن فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار لتغطية طلبيات أسلحة أمريكية سبق أن تعاقدت عليها، في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب بحلول نهاية عام 2026، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الجهة التي ستتحمل فاتورة هذه الأسلحة.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير استند إلى وثيقة من وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ستحتاج إلى 10 مليارات دولار إضافية بعد عام 2028 لسداد قيمة طلبيات الأسلحة القائمة حتى الأول من أبريل 2026، بخلاف7 مليارات دولار تعهدت واشنطن بتقديمها خلال العامين المتبقيين من اتفاق المساعدات العسكرية الحالي.

10 مليارات دولار خارج حسابات المساعدات

وظهرت تفاصيل الأزمة بعد رسالة وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى مكتب النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس خواكين كاسترو، رداً على استفساراته بشأن الالتزامات المالية المرتبطة بتسليح إسرائيل.

وأوضحت الرسالة أن تغطية هذه الالتزامات يمكن أن تتم من خلال مساعدات عسكرية أمريكية مستقبلية، أو أموال من الميزانية الإسرائيلية، أو مزيج من المصدرين.

وحذر كاسترو من أن انتهاء مذكرة التفاهم الحالية عام 2028 لن ينهي الالتزامات المالية، قائلاً إن هناك نحو 10 مليارات دولار إضافية يتعين تحديد الجهة المسؤولة عن سدادها.

وتكمن المشكلة في آلية التمويل العسكري الأمريكي، التي تسمح لإسرائيل بإبرام صفقات تسليح اعتماداً على مساعدات مستقبلية تعهدت واشنطن بتقديمها، قبل وصول الأموال فعلياً، ما يعني أن وقف المساعدات لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء العقود الموقعة.

مقاتلات F-35 تزيد الضغوط

من أبرز الصفقات العسكرية التي تعكس حجم الالتزامات المالية، اتفاق وزارة الدفاع الإسرائيلية في يونيو 2024 على شراء 25 مقاتلة إضافية من طراز «F-35» الشبحية، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2028.

وتضع هذه الصفقات إسرائيل أمام تحدٍ يتعلق بتوفير التمويل اللازم لاستلام الأسلحة المتعاقد عليها، خصوصاً إذا مضت واشنطن في تقليص الدعم العسكري المباشر.

اتفاق الـ38 مليار دولار يقترب من نهايته

وتحصل إسرائيل بموجب مذكرة التفاهم الموقعة خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على 3.3 مليارات دولار سنوياً ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، إضافة إلى 500 مليون دولار سنوياً للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاق الممتد لعشر سنوات نحو 38 مليار دولار، ومن المقرر أن ينتهي عام 2028.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث سابقاً عن رغبته في تقليص اعتماد بلاده على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل، لكن هذا التوجه قد يفرض أعباء إضافية على الميزانية الإسرائيلية، خاصة أن الإنفاق الدفاعي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً للتقرير.

واشنطن تبحث بديلاً للمساعدات

وفي محاولة لإعادة صياغة العلاقة الدفاعية بين البلدين، يناقش مشرعون أمريكيون مقترحات للانتقال من المساعدات المالية المباشرة إلى توسيع الاستثمارات المشتركة في تطوير وإنتاج التكنولوجيا العسكرية.

ويتضمن أحد المقترحات إدراج التعاون الصناعي الدفاعي الأمريكي الإسرائيلي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، بما يسمح بتوسيع الشراكة في مجالات التكنولوجيا العسكرية وأنظمة الدفاع.

ويستشهد مؤيدو هذا التوجه بالتعاون في تطوير منظومة «القبة الحديدية» باعتبارها نموذجاً للإنتاج والتطوير العسكري المشترك.

لكن منتقدين يحذرون من أن هذا التحول قد يجعل تقليص التعاون العسكري أكثر صعوبة مستقبلاً، كما أنه لا يوفر حلاً فورياً لاحتياجات إسرائيل من القنابل والذخائر والمعدات الأمريكية.

انقسام داخل الكونغرس.. ووقف المساعدات ليس سهلاً

ويتزامن الجدل مع تصاعد الانتقادات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل، في ظل التطورات العسكرية في غزة ولبنان وإيران، والضغوط السياسية المرتبطة بالحرب والعلاقة بين واشنطن وتل أبيب.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى استياء بعض الناخبين من الحرب مع إيران وطبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.

في المقابل، شكك جوش بول، المسئول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية الذي استقال احتجاجاً على السياسة الأمريكية تجاه الحرب في غزة، في إمكانية وقف المساعدات بحلول نهاية 2026، معتبراً أن ذلك غير واقعي بسبب التمويلات التي سبق أن أقرها الكونغرس.