وضع قانون حماية المستهلك، ضوابط واضحة لتنظيم عملية التعاملات التجارية، بما يضمن حماية حقوق المتعاقدين وتنظيم العلاقة بين المستهلك والجهة المقدمة للخدمة.

كما حدد القانون عددًا من الالتزامات والضمانات المرتبطة بهذا النوع من التعاقدات، إلى جانب تنظيم حق المستهلك في الانسحاب من العقد وفقًا للشروط والمدة التي نص عليها القانون.

ألزم القانون المورد، عند البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو مستندًا يتضمن السعر الإجمالي للمنتج، وثمن كل قسط، والعائد السنوي ومجموع العائد المستحق، إلى جانب قيمة المقدم المدفوع، والجهة المقدمة للمنتج، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات الطرفين حال الإخلال بالشروط.

كما منح القانون المستهلك الحق في سداد الأقساط قبل مواعيد استحقاقها، مع خصم العائد المستحق عن الفترة المتبقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي عقود المشاركة الجزئية في الملكية أو «التايم شير»، يحق للمستهلك الانسحاب من العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه، دون تحمل أي مصاريف أو إبداء أسباب.

وألزم القانون مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة المطلوبة ومدة الإصلاح والتكلفة، والحصول على موافقته الصريحة قبل تنفيذ أي أعمال، مع إصدار فاتورة توضح ما تم إصلاحه أو استبداله.

 كما يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار أصلية أو معتمدة للسلع، وإخطار جهاز حماية المستهلك بالمراكز المعتمدة وأي تغييرات تطرأ عليها وفقًا للضوابط المحددة.