واصلت وزارة الكهرباء،تشكيل لجان للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التى لا تقوم بـ شحن الكارت بقيمة مناسبة، وكذلك أصحاب العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة.

توعدت شركة توزيع الكهرباء، سارقى التيار الكهربائي بعقوبات رادعة وغرامات كبيرة، حيث تواصل الوزارة جهودها لضبط المتلاعبين بـ عداد الكهرباء من أجل سرقة التيار، من خلال حملات التفتيش المستمرة.

وكشف مصدر بشركة توزيع الكهرباء، عن استمرار عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع، كل ثلاثة أشهر، أو عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك، كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريا، فيتم توجيه لجان تفتيش الى صاحب العداد لبيان مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة، واكتشاف التلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد.

أشار المصدر، إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة، الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط، خلاف الشقق المغلقة التى تصدر لها فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات، أما مادون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وحذر المصدر، المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم، لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع، بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

لفت المصدر إلى أن الفنيين بشركات توزيع الكهرباء، الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة، حيث تم إمداده بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب، سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.

ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة فى إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض، فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وكذلك في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية.