أكد مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد أن ما يتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة لا يمثل بأي حال من الأحوال توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.وشدد مجلس الوزراء المصري في بيان على أن قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع ولا توجد أية توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات مبينا أن القناة مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة ترتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية علاوة على دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

أكد مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد أن ما يتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة لا يمثل بأي حال من الأحوال توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.

وشدد مجلس الوزراء المصري في بيان على أن قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع ولا توجد أية توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات مبينا أن القناة مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة ترتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية علاوة على دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

وأكد كذلك أن الحكومة تتبنى مسارا متكاملا في إدارة وخفض الدين العام يقوم على تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة وزيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته إلى جانب تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص وفق أطر واضحة وشفافة تحقق أعلى عائد للاقتصاد المصري وتحافظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.

وأوضح أن أفكارا تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية في الدولة في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

وأشار مجلس الوزراء المصري إلى أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية فضلا عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة.