تتأهب الحكومة لخطوة فارقة في مسار الحماية الاجتماعية، متجهة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط بدلاً من النظام التقليدي الحالي، حيث تستهدف هذه النقلة النوعية منح المواطنين مرونة استثنائية لاختيار احتياجاتهم الأساسية بحرية تامة، إلى جانب رفع كفاءة توجيه الدعم المالي لضمان وصوله الكامل إلى مستحقيه الفعليين، ومعالجة التحديات المزمنة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة للمواطن.

عن موعد تطبيق المنظومة الجديدة، قال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ويأتي تطبيق المنظومة الجديدة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة نظام الدعم، بما يسمح بتوجيه المخصصات إلى المواطنين المستحقين بصورة أكثر كفاءة، مع منح المستفيد حرية أكبر في اختيار احتياجاته من السلع الأساسية.

لا يعني التحول إلى الدعم النقدي أن المواطن سيحصل على مبلغ مالي نقدًا بصورة مباشرة.

وبحسب التصور المطروح، سيتم تخصيص رصيد مالي على البطاقة التموينية يستطيع المستفيد استخدامه في الحصول على السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها داخل المنظومة.

وبذلك ينتقل النظام من حصول المواطن على كميات محددة من سلع بعينها إلى امتلاكه قيمة دعم مالية مخصصة للشراء، مع وضع ضوابط للسلع والمنافذ المشاركة في المنظومة.

يهدف النظام الجديد إلى إتاحة مساحة أكبر للمواطن لاختيار السلع التي تحتاجها أسرته، بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من السلع.

وتتضمن التصورات المطروحة، السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مع استمرار دعم الخبز ضمن المنظومة الجديدة وفق القواعد التي ستحددها الحكومة.

تستهدف الحكومة من تطوير منظومة الدعم رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب منح المواطن حرية أكبر في تحديد احتياجاته.

كما تستهدف المنظومة الجديدة الحد من الهدر وتحسين إدارة الموارد المخصصة للدعم، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات وقواعد الاستحقاق في تحديد المستفيدين.

يتم التعامل مع رقم 325 جنيهًا شهريًا للفرد باعتباره «قيمة مقترحة» وليست قيمة نهائية ملزمة، كما أن تفاصيل التطبيق، وقواعد الاستحقاق، وقيمة الدعم النهائية، والسلع التي يمكن الحصول عليها باستخدام الرصيد، ستتحدد وفق القرارات والقواعد التنفيذية التي تعلنها الحكومة ووزارة التموين قبل بدء التطبيق الفعلي.

وتظل القيمة النهائية للدعم وآليات التنفيذ خاضعة لما ستعلنه الحكومة ووزارة التموين رسميًا.