أن تستمع الحكومة إلى صوت العقل، وتوقف قراراً ثبتت خطورته، فذلك ليس ضعفاً، بل قوة، وذروة الحصافة السياسية، وإنها بذلك لا تزيل فقط مخاوف المختصين، بل تكرس نهجاً محموداً بإصغاء السلطة التنفيذية للرأي الفني، وإعادة النظر في قراراتها متى تبين أنها قد تثقل كاهل المجتمع أكثر مما تخدمه.وهذا ما فعلته الحكومة حين وجه سمو رئيس مجلس الوزراء بتعليق لائحة رسوم الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية وإعادتها إلى الدراسة في اللجان الوزارية، التي كانت وزارة المالية قد أصدرتها على عجل، دون حوار مسبق، أو دراسة منشورة، أو استمزاج لآراء المتأثرين بها من جمعيات تعاونية ومدارس ومستشفيات وغيرها.لقد جاء قرار سمو الرئيس، الذي استدرك به خطأ وزارة المالية ومنع فوضى، متسقاً مع ما نادت به «الجريدة» أمس في افتتاحيتها «الدرس الذي لم تتعلمه وزارة المالية»، حين طالبت بوقفة تقييم جدية، بعد تمرير لائحة تمت صياغتها، دون أي دراسة منشورة تبين الأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب عليها. لقد قدم سموه بتدخله السريع والموزون رسالة في التوقيت والمضمون، ودرساً يجب أن يتعلمه الجميع بأن الحكومة يجب ألا تتعالى على النقد الموضوعي، ولا تصم آذانها عن آراء المختصين، حين تمارَس بمسؤولية، وأنها معنية بحماية التوازن بين الإيرادات والإصلاح من جهة، واستقرار المجتمع من جهة أخرى.والحقيقة أن لائحة أملاك الدولة، لم تكن لتشكل أزمة، لو تم التعامل معها باعتبارها أداة إصلاحية شاملة، تُعد لها الدراسات، وتُستَطلع لها الآراء، ويُفتح لها حوار مجتمعي موسع قبل إصدارها.لكن ما حدث أن وزارة المالية اتخذت القرار منفردة، بلغة جامدة، غلب عليها الجباية، وكأنما من تستهدفهم هذه اللائحة مجرد متجاوزين يجب ردعهم، لا شركاء في الاقتصاد الوطني ينبغي حمايتهم وتشجيعهم.

أن تستمع الحكومة إلى صوت العقل، وتوقف قراراً ثبتت خطورته، فذلك ليس ضعفاً، بل قوة، وذروة الحصافة السياسية، وإنها بذلك لا تزيل فقط مخاوف المختصين، بل تكرس نهجاً محموداً بإصغاء السلطة التنفيذية للرأي الفني، وإعادة النظر في قراراتها متى تبين أنها قد تثقل كاهل المجتمع أكثر مما تخدمه.

وهذا ما فعلته الحكومة حين وجه سمو رئيس مجلس الوزراء بتعليق لائحة رسوم الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية وإعادتها إلى الدراسة في اللجان الوزارية، التي كانت وزارة المالية قد أصدرتها على عجل، دون حوار مسبق، أو دراسة منشورة، أو استمزاج لآراء المتأثرين بها من جمعيات تعاونية ومدارس ومستشفيات وغيرها.

لقد جاء قرار سمو الرئيس، الذي استدرك به خطأ وزارة المالية ومنع فوضى، متسقاً مع ما نادت به «الجريدة» أمس في افتتاحيتها «الدرس الذي لم تتعلمه وزارة المالية»، حين طالبت بوقفة تقييم جدية، بعد تمرير لائحة تمت صياغتها، دون أي دراسة منشورة تبين الأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب عليها.

لقد قدم سموه بتدخله السريع والموزون رسالة في التوقيت والمضمون، ودرساً يجب أن يتعلمه الجميع بأن الحكومة يجب ألا تتعالى على النقد الموضوعي، ولا تصم آذانها عن آراء المختصين، حين تمارَس بمسؤولية، وأنها معنية بحماية التوازن بين الإيرادات والإصلاح من جهة، واستقرار المجتمع من جهة أخرى.

والحقيقة أن لائحة أملاك الدولة، لم تكن لتشكل أزمة، لو تم التعامل معها باعتبارها أداة إصلاحية شاملة، تُعد لها الدراسات، وتُستَطلع لها الآراء، ويُفتح لها حوار مجتمعي موسع قبل إصدارها.

لكن ما حدث أن وزارة المالية اتخذت القرار منفردة، بلغة جامدة، غلب عليها الجباية، وكأنما من تستهدفهم هذه اللائحة مجرد متجاوزين يجب ردعهم، لا شركاء في الاقتصاد الوطني ينبغي حمايتهم وتشجيعهم.

ما جرى يجب أن يكون جرس إنذار بأن الملفات الكبرى لا تُدار بقرارات منفردة، ولا تُمرر في عجالة، بل تبنى على أسس من الشفافية والمشاركة والقياس المدروس للأثر، وإلا فإن القرار ـ مهما حسنت النوايا ـ قد يخرج مشوهاً في تنفيذه، مقلقاً في نتائجه، ومحملاً المواطن في النهاية فاتورته.

إن أملاك الدولة ليست رقماً في دفاتر الجباية، بل هي أداة اقتصادية واجتماعية وتنموية، وأي قرار يتخذ بشأنها يجب أن تقاس أبعاده وتأثيراته غير المباشرة على المواطنين، وعلى رأسها دوره في توفير الوظائف وتشجيع الشباب على الذهاب إلى القطاع الخاص، وجودة الخدمة المقدمة ومعالجة التضخم وحماية المنافسة وتحفيز الاستثمار.

ليس هذا فحسب، بل إن فكرة اتخاذ القرار يجب أن تكون قائمة على التشاور مع الجهات المختصة، واستطلاع آراء المعنيين والبيوت الاستشارية العالمية إن استدعت الحاجة.

لقد أحسن سمو رئيس مجلس الوزراء حين وجه بتعليق هذه اللائحة، وأحسن أكثر حين استجاب لنبض ذوي الشأن من مختصين ومؤسسات وإعلام مسؤول، وأدرك بحسه السياسي والاقتصادي أن هذه اللائحة ما كانت لتحقق إلا عائداً مالياً محدوداً مقابل خسائر مجتمعية أكبر بكثير.

واليوم، وبعد هذا القرار، نأمل ألا يكون التعليق مجرد استراحة، بل بداية لنهج جديد في صياغة القرارات ذات التأثير الواسع، وأن يعاد النظر في فلسفة أملاك الدولة من جذورها، لتتحول إلى رافعة للتنمية، وميدان حقيقي للفرص، ومصدر دعم حقيقي للقطاع الخاص الواجب على الدولة تشجيعه.

أخيراً، رسالتنا إلى سمو الرئيس، أن الحكومة التي تسمع إلى أصحاب الرأي الفني، وتتفاعل مع هواجسهم، وتراجع خطواتها حين تستدعي الحاجة، هي حكومة تستحق الثقة والشكر... فشكراً لسموكم.