أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لتوفير اللحوم الحمراء واستقرار أسعارها تعكس رؤية شاملة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، مشددين على أن الأمن الغذائي أصبح أولوية وطنية تستدعي تفعيل القوانين وتشديد الرقابة على الأسواق، بجانب التوسع في الاستيراد وتنمية الإنتاج المحلي.

صرّح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن جهود الحكومة في تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء، خاصة من دول أفريقيا، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لضبط الأسعار وكسر أي محاولات للاحتكار.

وأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ  صدي البلد، أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف اللحوم يعكس إرادة سياسية واضحة لخفض أسعار السلع الأساسية، على رأسها اللحوم الحمراء، وضمان توافرها بالكميات المناسبة داخل الأسواق المصرية.

وأوضح أن التركيز على دول الجوار الأفريقي خطوة ذكية لخفض تكلفة النقل وتقليص زمن الاستيراد، مضيفًا:'التوسع في المحاجر والمجازر الحدودية يعزز من قدرة الدولة على التعامل السريع والآمن مع الرؤوس الحية المستوردة، ويحد من أي اختناقات أو أزمات مستقبلية في السوق.'

وأشار النائب إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية تدعم هذا التوجه الحكومي، وتتابع عن كثب إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للمغالاة أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بانعكاس هذه السياسات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جهود الحكومة لضبط سوق اللحوم الحمراء تمثل توجهًا اقتصاديًا ضروريًا في ظل التحديات المالية التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن التحرك نحو تنويع مصادر الاستيراد وتخفيض تكلفة النقل هو قرار مالي رشيد يستهدف تقليل الضغوط التضخمية.

وأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف اللحوم الحمراء يأتي في توقيت مهم، موضحة:'تحقيق التوازن السعري في سوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكميات، بل يرتبط بإدارة ذكية لموارد الدولة ومراقبة دقيقة لحركة الأسواق، وهو ما نؤيده بقوة داخل لجنة الخطة والموازنة.'

وشددت النائبة على ضرورة تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، من لحظة الاستيراد وحتى البيع للمستهلك، لضمان عدم تسرب أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مضيفة أن اللجنة تتابع كل ما يخص الاعتمادات المالية المرتبطة بملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، وتدعم أي خطوات تُسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لضبط الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحقيق الاكتفاء النسبي من اللحوم الحمراء يتطلب رؤية صناعية متكاملة تشمل تطوير الثروة الحيوانية والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، مشددة على أن الاستيراد وحده ليس حلاً دائمًا، بل يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل التصنيع الغذائي.

وقالت النائبة في تصريح خاص، لـ  صدي البلدتعليقًا على اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة ملف توفير اللحوم: 'ملف اللحوم ليس فقط قضية غذاء، بل هو جزء من معادلة الأمن القومي الصناعي والزراعي، ويجب أن نستثمر في إنشاء المجازر الحديثة، ومصانع الأعلاف، ومراكز تحسين السلالات لخلق منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة.'

وأوضحت 'متى' أن لجنة الصناعة تدعم جهود الحكومة في إقامة محاجر ومجازر حدودية، لكنها تشدد أيضًا على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي تنافسي قادر على تقليل الفاتورة الاستيرادية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن دعم التصنيع الزراعي الحيواني يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار أسعار اللحوم وتحقيق التوازن في السوق بشكل دائم، مشيرة إلى ضرورة وجود خطة صناعية متكاملة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.