موجات حارة طويلة تهدد المحاصيل وتزيد فاتورة الكهرباء وقد تؤثر في إيراد النيل والحكومة تتحرك لاحتواء التداعيات ومتخصصون: لا بد من تغيير الثقافة المناخية

تترقب مصر صيفاً صعباً، مع وصول تداعيات ظاهرة 'النينيو' المناخية إلى البلاد، مما دفع الحكومة إلى التحذير من أثر الحر القائظ على قطاعات حيوية مثل الري والزراعة والطاقة، فيما يتحسب المواطنون وبخاصة المزارعون للتغيرات على طبيعة الحياة التي ستفرضها 'النينيو'.

خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت التحذيرات من موجة مناخية متطرفة الحرارة، إذ أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في مطلع يونيو (حزيران) الجاري عن وجود احتمالات كبيرة لحدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وزيادة أخطار التعرض لظاهر جوية متطرفة مثل تفاقم الجفاف وهطول أمطار غزيرة في مناطق أخرى، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحذير من أن النينيو 'ستؤجج الاحترار العالمي'، داعياً إلى التحول نحو الطاقة المتجددة.

تعني ظاهرة 'النينيو' ارتفاع درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهراً، وتؤثر بفعل حركة الرياح والجاذبية في طقس معظم أنحاء العالم، بما فيها منطقة شمال أفريقيا التي تبعد من المحيط الهادئ. وتتكرر تلك الظاهرة بين عامين وسبعة أعوام.

وأظهرت تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن فرص حدوث ظاهرة 'النينيو' خلال الصيف الحالي (من يونيو إلى أغسطس/ آب) تبلغ نحو 80 في المئة، مشيرة إلى أن ارتفاع الحرارة هذا العام سيكون حاداً، إذ سجلت حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ ارتفاعاً بما يتجاوز درجتين مئويتين، وهو ما يطلق عليه 'السوبر نينيو'. ويُعلن عن ظاهرة 'النينيو' عندما يتجاوز متوسط ​​درجة الحرارة في سطح المحيط 0.5 درجة مئوية فوق المتوسط لمدة خمسة أشهر متتالية.

ووفق عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، فإن 'السوبر نينيو' قد تؤثر في مصر من خلال موجات حر أطول من المعتاد، وتغيرات في معدلات الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء، مشيرة إلى أن التأثير قد يمتد إلى فصل الشتاء.

التحذيرات الأممية من 'السوبر نينيو' تعاملت معها الحكومة المصرية بجدية، إذ أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي قبل أسبوعين، أن التوقعات تشير إلى صيف 'استثنائي في معدلات درجات الحرارة'، مما يؤدي إلى معدلات 'استهلاك أكبر بكثير من المعدلات الاعتيادية' على صعيد الطاقة والكهرباء، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، بالتالي يكون أمام الدولة 'فاتورة كبيرة لتدبير اعتمادات البترول'. واصفاً التحدي هذا العام بالمزدوج مقارنة بالصيف الماضي، بسبب زيادة الطلب وارتفاع السعر في الوقت نفسه.

وتشير إحصاءات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن عام 2024 شهد ظاهرة 'النينيو'، التي أدت إلى موجات طويلة من ارتفاع الحرارة، وخلال هذا العام نفذت وزارة الكهرباء خطة لـ'تخفيف الأحمال' شهدت قطع التيار لمدة لا تتجاوز الساعتين، لتوفير استهلاك الغاز الطبيعي المشغل لمحطات الكهرباء، بالتالي تخفيف العبء الدولاري على الدولة.

لكن زمن تخفيف الأحمال قد ولى بحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين، حتى في ظل التحذيرات الحالية من ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة، إذ قال متحدث وزارة البترول والثروة المعدنية محمود ناجي إن الوزارة لا تخطط للعودة إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف الحالي، وإنها اتخذت إجراءات استباقية وتعاقدات مسبقة لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء سواء من الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد.

وذكر ناجي، عبر تصريحات صحافية، أن الحكومة مستعدة لكل السيناريوهات، وأعدت خططاً للتعامل مع أي زيادة محتملة في الطلب على الكهرباء خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن استمرار الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.

كذلك، أكد وزير البترول كريم بدوي خلال اجتماع وزاري برئاسة مدبولي لبحث توفير حاجات الدولة من الطاقة، أن هناك منظومة تضمن توفير الغاز الطبيعي لمحطات التوليد خلال أشهر الصيف، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويبلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، وبلغت ذروة حاجاتها في أغسطس 2025 عند مستوى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً. وتعوض مصر تلك الفجوة من خلال استئجار أربع سفن تغييز توفر 2.8 مليار قدم مكعب يومياً، والكمية الباقية تُستورد عبر أنابيب من إسرائيل.

ويعني زيادة الاحتياج لكميات من الغاز الطبيعي المستورد ارتفاعاً في فاتورة دولارية تعد من أكبر الأعباء على الحكومة المصرية. وبحسب تصريح لرئيس الحكومة في مارس (آذار) الماضي، تضاعفت قيمة استيراد الغاز شهرياً من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار، بسبب زيادة أسعار الطاقة التي نجمت عن الحرب في إيران.

يرى الأكاديمي المتخصص في مجال البيئة تحسين شعلة أن الصيف شديد الحرارة المتوقع في مصر يجب أن يكون 'فرصة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، التي تؤثر في درجة الاحترار'، موضحاً أن كثرة استهلاك أجهزة التكييف والسيارات تزيد من الانبعاثات التي ترفع درجة الإحساس بحرارة الطقس.

وقال شعلة لـ'اندبندنت عربية' إن منطقة الشرق الأوسط والعالم ستواجه صيفاً شديد الحرارة نتيجة ظاهرة 'النينو' التي بدأ تأثيرها الفعلي في يونيو الجاري. متوقعاً استمرارها حتى فبراير (شباط) المقبل، محذراً من وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تراوح ما بين 48 و50 درجة مئوية، مصحوبة بنسب رطوبة مرتفعة واحتباس حراري يبقي درجات الحرارة مرتفعة حتى خلال ساعات الليل.

وأضاف أن بعض الممارسات المعتادة في مصر مثل وجود مكبات عشوائية للقمامة وحرق المخلفات يجب تغييرها في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، إذ تؤدي إلى انتشار الحيوانات الضالة وتزيد الانبعاثات الكربونية الناتجة من حرق المخلفات.

واعتبر المتخصص البيئي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الأعوام الأخيرة لتعزيز مواردها المائية عبر إعادة تدوير مياه الصرف تمنح الدولة صلابة في مواجهة التغيرات المناخية، التي تضغط على الأمن المائي للبلاد.

وقد تؤدي ظاهرة النينيو المناخية إلى التأثير في الأمطار بالهضبة الإثيوبية التي ينبع منها النيل الأزرق، وهو مصدر معظم إيراد نهر النيل، الذي يعد المصدر شبه الوحيد للمياه في مصر.

ويؤكد أستاذ الاستشعار من بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأميركية هشام العسكري، أن بحثاً علمياً أجراه أظهر ارتباطاً بين 'النينيو' والأمطار على حوض النيل، موضحاً عبر تصريحات صحافية أن ذلك لا يعني نقصاً تلقائياً في إيراد النيل الأزرق، لكنه يرتبط بعوامل أخرى مثل الرياح والضغط الجوي وطقس المحيط الهندي.

وبعد صدور التحذيرات الأممية، عُقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الري هاني سويلم لمتابعة موقف إيراد نهر النيل والحال الهيدرولوجية للنهر، وبحث تطورات ظاهرة 'النينيو' وما يرتبط بها من ارتفاع دوري في درجات حرارة سطح المياه بوسط وشرق المحيط الهادئ، وما قد يصاحبها من تغيرات في أنماط درجات الحرارة والأمطار والجفاف على المستوى العالمي، وفق بيان لوزارة الري. وأكدت الوزارة أنها تتابع تأثيرات الظواهر المناخية العالمية على إيراد نهر النيل، مع الاستعداد لفصل الصيف وما قد يشهده من زيادة في الطلب على المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة.

مثلما يؤثر الطقس في إمدادات المياه فإنه يكون حيوياً لقطاع الزراعة، إذ لفت مدير مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، محمد علي فهيم إلى أن المؤشرات تدل على بدء ظاهرة 'السوبر نينيو' خلال يونيو الجاري، واستمرارها حتى فبراير المقبل.

وأوضح فهيم لـ'اندبندنت عربية' أن المحاصيل المزروعة حالياً في مصر صيفية وتتحمل الحرارة مثل الرز والقطن والذرة، إضافة إلى الخضراوات الصيفية كالطماطم التي تُزرع بأصناف مخصصة للموسم الصيفي، لكنه أشار إلى أن الارتفاعات القياسية المتوقعة في درجات الحرارة قد تتجاوز قدرة تحمل هذه الأصناف المستنبطة حديثاً، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك المائي وظهور مشكلات في الزراعات الجديدة تتضح معالمها بنهاية يونيو الجاري ويوليو المقبل، تزامناً مع بدء الصيف فلكياً في الـ20 من هذا الشهر.

وشدد مدير مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة توطين ما وصفه بـ'الثقافه المناخية' وتعديل السلوك الإنساني، وبخاصة في مناطق الوجه البحري غير المعتادة على موجات الحر الشديدة والطويلة. ودعا المزارعين إلى المتابعة اليومية للإنذارات المناخية الدورية الصادرة عن مركز معلومات تغير المناخ لاتخاذ قرارات فورية، مثل زيادة معدلات الري أو تأجيل الزراعة، مما يسهم بصورة إيجابية في الحد من تداعيات الموجات الحرارية القياسية.

وأكد فهيم أن العلاقة العضوية بين 'النينيو' والتغير المناخي تجعل عام 2026 استثنائياً، إذ يسهم الاحترار العالمي في زيادة رطوبة الغلاف الجوي، مما يعني أن الأمطار ستكون أكثر غزارة في مناطق الفيضانات، والجفاف سيكون أكثر فتكاً داخل مناطق الندرة، مما يضع الأمن الغذائي العالمي وأمن الطاقة على المحك، ويفرض على دول المنطقة ومن بينها مصر ضرورة تعزيز نظم الإنذار المبكر ووضع استراتيجيات مرنة للتكيف مع هذه الدورة المناخية العنيفة، التي باتت تتكرر بفواصل زمنية أقل وبقوة تفوق التوقعات التاريخية.